پتروشیمی خارک سال‌هاست به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و سودآورترین واحدهای پتروشیمی کشور شناخته می‌شود. مجموعه‌ای که با صادرات محصولات خود نقش مؤثری در درآمد ارزی ایران دارد و از ارکان اقتصادی جنوب کشور محسوب می‌شود.
اما در برابر این عظمت صنعتی، واقعیتی تلخ وجود دارد: مردم بومی خارک و شهرستان بوشهر کمترین سهم را از این ثروت دارند.
سال‌هاست وعده‌ی توجه به نیروهای بومی، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای مسئولیت‌های اجتماعی تکرار می‌شود، اما در عمل نتیجه‌ای ملموس دیده نمی‌شود.
در حالی‌که خارک با مشکلاتی چون کمبود آب، گرانی مسکن، ضعف خدمات درمانی و فرسودگی زیرساخت‌ها روبه‌روست، پتروشیمی خارک همچنان از کنار مردمش بی‌تفاوت عبور می‌کند.
موضوع فقط توسعه محلی نیست؛ در انتصابات و مدیریت داخلی شرکت نیز نگرانی‌هایی جدی وجود دارد. نیروهای بومی و متخصص نادیده گرفته می‌شوند، و پست‌های کلیدی اغلب به افراد غیر بومی یا حتی غیر متخصص سپرده می‌شود.
این روند نه‌تنها با عدالت و شایسته‌سالاری در تضاد است، بلکه روح اعتماد عمومی را نیز تضعیف می‌کند.
در کنار این کاستی‌های مدیریتی، داده‌های مالی شرکت نیز نشانه‌هایی از نگرانی دارند:
هرچند درآمد پتروشیمی خارک در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۶٬۸۰۰ میلیارد تومان رسید و سود خالصش حدود ۶٬۳۰۰ میلیارد تومان بود، اما تولید واقعی شرکت حدود ۸٪ کاهش یافته است.
هزینه‌های اداری و عمومی رشد نگران‌کننده‌ای داشته‌اند؛ در سال گذشته بیش از ۱۲٪ از کل فروش را بلعیده‌اند و نسبت به سال قبل ۵۴٪ افزایش یافته‌اند.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از افزایش سود ناشی از نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی بوده، نه از بهبود بهره‌وری یا نوآوری در تولید.
اکنون وقت آن است که وزارت نفت، سازمان بورس و کمیسیون انرژی مجلس با نگاه جدی‌تری به عملکرد این شرکت چه از منظر اقتصادی و چه اجتماعی بپردازند.
