در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌های ایران از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه‌آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. به نوشتهٔ رسانه‌های ایران این بزرگ‌ترین اختلاس در کل تاریخ ایران تا پیش از فساد مالی چای دبش بوده‌است. این اختلاس بازتاب فراوانی داشت و زمینهٔ درگیری میان دو جناح مختلف از اصول‌گرایان را سبب شد. در این اختلاس ۷ بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۱۳۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده‌است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده‌است منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری سهام‌داران اصلی آن با نامهای عنایت‌الله دهقان و مه‌آفرید امیرخسروی و افراد دیگری شده‌است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند.
در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده‌است که می‌توان به وزیر راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم‌مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، معاون وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد.
بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
جزئیات اختلاس
رسانه‌های ایران و مقامات مختلف حکومتی و سیاسی مطالب مختلفی پیرامون جزئیات این اختلاس و نحوه کشف آن بیان کردند. سخنان مقامات حکومتی پیرامون سازمان یا فردی که اختلاس را کشف کرده بعضاً متناقض است. همچنین برخی از آنان خواستار آن شدند که به‌دلیل کشف اختلاس، مورد تقدیر قرار گیرند که این اظهارات واکنش منفی در جامعه به‌دنبال داشت.
به نوشتهٔ روزنامهٔ تهران امروز در شماره ۲۲ شهریور ۱۳۹۰ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از مبالغ اختلاس‌شده از کشور خارج شده‌است، اما رئیس بانک مرکزی این موضوع را تکذیب کرده و گفت که دلیلی حاکی از خروج مبالغ اختلاس‌شده از کشور موجود نیست.
به نوشتهٔ خبرگزاری فارس مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد در مهرماه سال ۱۳۸۸ طی نامهای به مسئولان بانک صادرات، خواستار عدم ارائهٔ تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا با توجه به بدهی این شرکت به سیستم بانکی شده بود، که در پاسخ رئیس بانک صادرات (سید محمد جهرمی) نوشته بود: «گروه امیرمنصور آریا از مشمولیت مادهٔ ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و عمده تعهدات کوتاه‌مدت شرکت‌های طرف قرارداد پرداخت شده‌است. در ضمن قسمتی از تعهدات بانک‌ها توسط این شرکت پرداخت شده و سایر تعهدات سیستم بانکی طرف قرارداد هم تعیین تکلیف شده‌است.» جهرمی اضافه کرده بود که گروه امیرمنصور آریا نسبت به اصلاح ساختار مالی، نسبت‌های مالی، روش‌های فروش و تأمین مواد اولیه اقدام کرده‌است. بانک صادرات پس از انتشار این سند در پاسخ جوابیه‌ای منتشر کرد و مسئولیت را به مدیر عامل قبلی و مدیر حراست محول کرد.
خبرگزاری فارس همچنین نامهای را منتشر کرد که بر اساس آن مسئولان این بانک در سال ۸۸ در جریان وضعیت نامناسب مالی گروه امیرمنصور آریا بوده‌اند و هشدارهای لازم به این بانک برای عدم پرداخت تسهیلات داده شده بود.
