اقتصاد ایران در یک دهه اخیر سه موج اصلی نوسان نرخ ارز را پشت سر گذاشته که شامل سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۵ بوده است؛ در هر سه این دوره ها ابتدا تشدید محدودیت‌ها یا کاهش چشم‌انداز صادرات نفت رخ داده و سپس با سرعت اثر خود را بر بازار ارز آن هم با جهش نرخ ها نشان داده است؛ موضوعی که در سال جاری نیز پس از اعمال محاصره دریایی آمریکا علیه ایران خود را به روشنی نشان داده است.
هرچند عوامل مختلفی بر بازار ارز و جهش نرخ های آن اثرگذار هستند اما نمی توان از اثرگذاری بالای صادرات نفت بر این بازار چشم پوشی کرد زیرا بخش عمده ای از درآمدهای ارزی کشور و بخصوص نهاد دولت از این مسیر تامین می شود.
با اینکه بین صادرات نفتی و بازار ارز یک رابطه مستقیم و خطی وجود ندارد اما واقعیت این است که در بسیاری از مواقع، نرخ دلار پیش از آنکه کاهش صادرات در آمارهای رسمی و برآوردهای اقتصادی منعکس شود، به تحولات واکنش نشان می دهد به این معنا که حتی در صورت احتمال محدود شدن فروش نفت و یا کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی، فعالان اقتصادی آن را به منزله کاهش ارز در دسترس تلقی کرده و با تشدید انتظارات تورمی به پیشواز افزایش قیمت می روند و رفتار بازار را تغییر می دهند.
البته این گزاره برای تبیین بخشی از رفتار نرخ ها در بازار ارز قابل استفاده است زیرا در بلندمدت، بازار ارز از شاخص های کلانی چون تورم و رشد نقدینگی اثرپذیری بیشتری دارد و این دو گزاره از عوامل اصلی تعیین‌کننده مسیر نرخ ارز هستند، اما در مقاطع کوتاه‌مدت، شوک‌های بیرونی و تغییر انتظارات می‌توانند نقش پررنگ‌تری در نوسان‌های بازار داشته باشند که مرور رویدادهای یک دهه اخیر بازار ارز ایران، نمونه‌های متعددی از این الگو را نشان می‌دهد.
اردیبهشت ۹۷ و ثبت نخستین جهش با خروج آمریکا از برجام
خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ نقطه آغاز یکی از مهمترین موج‌های ارزی در یک دهه اخیر به شمار می رود؛ در زمان اعلام این تصمیم، صادرات نفت ایران بیش از ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود و آثار کامل بازگشت تحریم‌ها هنوز در میزان فروش نفت نمایان نشده بود؛ با این وجود، بازار ارز به سرعت به تغییر چشم‌انداز سیاسی واکنش نشان داد به طوری که در شهریورماه آن سال میانگین نرخ دلار به حدود ۱۴ هزار تومان رسید که از رشد ۲۷۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل (شهریور ۹۶) حکایت داشت و بالاترین میزان رشد در دوره مورد بررسی بود.
کاهش صادرات نفت پس از این تحولات و با فاصله زمانی نمایان شد یعنی طبق آمار موسساتی چون کپلر و ورتسکا در آذر ۱۳۹۷ به حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز و در خرداد ۱۳۹۸ به کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یافت اما در همین دوره، از شتاب رشد نرخ دلار کاسته شد و حتی رشد سالانه آن در شهریور ۱۳۹۸ به محدوده منفی رسید.
این تغییر یک ساله در نرخ ارز گویای آن است که واکنش بازار ارز لزوماً به زمان تحقق کامل محدودیت‌های اقتصادی موکول نمی‌شود بلکه انتظارات ناشی از تبعات آن حتی چند ماه جلوتر اثر خود را به سرعت بر بازار می گذارد همچنان که در موضوع خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها پیش از افت کامل صادرات نفت در قیمت ارز منعکس شد و پس از آن، کاهش شتاب رشد دلار همزمان با تغییرات بعدی بازار رخ داد.
موج دوم نوسانات ارزی همزمان با اوج گیری کرونا
در سال ۲۰۲۰ یعنی سال ۱۳۹۹ جهان با همه گیری کرونا مواجه بود و در کنار تشدید تحریم های آمریکا، کاهش تقاضای جهانی برای خرید نفت و افت شدید قیمت ها نیز بر صادرات نفت ایران اثر گذاشت به طوری که به پایین‌ترین سطح خود در این دهه رسید؛ آماری که منابع ثانویه از صادرات نفت ایران منتشر کردند، نشان می داد میانگین صادرات روزانه به کمتر از یک‌ششم سطح صادرات در سال ۲۰۱۷ رسیده بود.
بنابراین موج دوم ارزی با فاصله از افت صادرات و همزمان با کاهش ذخایر ارزی در دسترس شکل گرفت به طوری که میانگین نرخ دلار در مهر ۱۳۹۹ به حدود ۲۹ هزار تومان رسید که ۱۶۰ درصد بیش از سال قبل بود اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و افزایش احتمال توافق، نرخ دلار تا بهار ۱۴۰۰ به حدود ۲۲ هزار تومان کاهش یافت؛ آن هم در شرایطی که خبری از توافق نبود و تنها تغییر چشم انداز سیاسی و احتمال بهبود روابط خارجی بر انتظارات اقتصادی اثر گذاشته بود.
بنابراین افزایش امیدواری ها به بهبود درآمدهای ارزی کشور قیمت ها را در بازار ارز نزولی کرد و نشان داد که نرخ ارز علاوه بر وضعیت جاری درآمدهای نفتی، به برآورد فعالان بازار از تحولات آینده نیز واکنش نشان می‌دهد.
افزایش چراغ خاموش درآمدهای ارزی؛ دلار باز هم صعودی ماند
در دوره ریاست جمهوری جو بایدن در آمریکا، هرچند به طور رسمی خبری از کاهش یا لغو تحریم ها نبود اما از شدت اجرای آنها کاسته شد و صادرات نفت ایران به بویژه به مقاصد آسیایی رو به فزونی نهاد؛ آمار موسسات بین المللی که تحولات بازار نفت را رصد می کنند از صادرات روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت در سال ۲۰۲۱ حکایت داشت که این رقم در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۱.۶ میلیون بشکه نفت رسید و تقریبا دو برابر شد.
با وجود این افزایش، نرخ دلار در بازار آزاد روند صعودی خود را ادامه داد و از حدود ۲۵ هزار تومان در ابتدای سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۳۰ هزار تومان در آذر ۱۴۰۴ رسید یعنی حدود پنج برابر رشد کرد. در توضیح همسویی رشد صادرات نفت با افزایش نرخ دلار کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ثبات در بازار ارز تنها از مسیر بهبود فروش نفت حاصل نمی شود بلکه باید عوامل دیگری همچون چگونگی فروش و تا نحوه بازگشت آن را نیز مورد موشکافی و ارزیابی قرار داد.
تفاوت میان میزان نفت فروخته‌شده و درآمد ارزی قابل استفاده از محل آن یکی از عوامل مهمی است که باید در محاسبات درآمدهای نفتی در نظر گرفت زیرا واقعیت این است که به دلیل تحریم های نفتی و بانکی، بخشی از نفت ایران با تخفیف و از طریق واسطه‌ها به فروش می رسد و یا بخشی از درآمد حاصل نیز با تأخیر یا به‌صورت ناقص به بازار ارز باز می گردد.
البته در کنار آن نباید از اثر تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران چشم پوشی کرد زیرا تورم بیش از ۴۰ درصدی به‌طور مستمر از ارزش ریال کاسته و در نتیجه، حتی افزایش صادرات نفت نیز نتوانسته به‌تنهایی روند بلندمدت نرخ ارز را معکوس کند.
تحولات صادرات نفت پس از جنگ تحمیلی سوم
بررسی روند صادرات نفت طبق آمار منابع ثانویه تا پیش از آغاز جنگ تحمیلی سوم در نهم اسفند یعنی در بهمن ۱۴۰۴ نشان می دهد که ایران توانسته حدود ۲.۲ میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشته باشد که این روند با آغاز جنگ در اسفند و تحولات ناشی از آن از جمله برقراری محاصره دریایی آمریکا در فروردین، صادرات نفت در اردیبهشت بار دیگر کاهش یافت و رشد سالانه نرخ دلار بار دیگر از ۱۰۰ درصد فراتر رفت.
هرچند تفاهم نامه اسلام آباد در خردادماه برای چند هفته امکان صادرات نفت را افزایش داد اما با نقض عهد طرف آمریکایی مواجه شد و از نیمه تیرماه امسال بار دیگر صادرات این طلای سیاه روند کاهشی به خود گرفت و به دنبال آن نرخ دلار در ۱۱ مهر ۱۴۰۵ به رکورد حدود ۲۶۹ هزار تومان در بازار غیررسمی ارز رسید.
این تحولات بار دیگر پیوند میان محدودیت‌های صادرات نفت و بازار ارز را پررنگ کرد و نشان داد که تحولات فروش نفت همزمان می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی درباره دسترسی آینده کشور به منابع ارزی را تغییر دهد و در چنین شرایطی، اثر روانی آن بر بازار ممکن است در کنار محدودیت‌های واقعی عرضه، به افزایش فشار بر نرخ ارز منجر شود.
در مجموع باید گفت که نفت مهمترین منبع ارزآوری ایران به شمار می رود که محدودیت در فروش آن می تواند بر میزان عرضه ارز و انتظارات بازار اثر بگذارد هرچند افزایش صادرات نفت به تنهایی تضمین کننده ثبات نرخ ارز نیست اما تا زمانی که درآمدهای نفتی به طور پایدار و به موقع در دسترس نباشد و در کنار تورم و دیگر عوامل داخلی موثر بر بازار ارز مهار نشود، فشار بر ارزش ریال حتی در صورت افزایش صادرات ادامه خواهد داشت.
