مطالعات تجربی نشان می‌دهد اجرای طرح‌های کاهش موقت ساعات کار، در کوتاه‌مدت از جهش بیکاری جلوگیری می‌کند اما رفتار مالی خانوارها را تغییر می‌دهد. داده‌های چند کشور اروپایی نشان می‌دهد درآمد برخی خانوارها حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یافته، در حال که نرخ جایگزینی دستمزد بین ۶۰ تا ۸۰ درصد بوده است. این شکاف موجب شده سهم پس‌انداز احتیاطی تا حدود ۵ واحد درصد افزایش یابد و ترکیب دارایی‌ها به سمت نقدشوندگی بیشتر حرکت کند.
از منظر تحلیلی، این سیاست اگرچه اشتغال را تثبیت می‌کند اما از مسیر افزایش نااطمینانی درآمدی، مصرف را تضعیف می‌کند. سیاست‌گذار بیکاری را مهار کرد اما همزمان مردم را به صف پس‌انداز اضطراری فرستاد. برآوردها نشان می‌دهد مصرف خانوارهای مشمول حدود ۳ تا ۷ درصد کاهش یافته است. نتیجه آن است که تثبیت بازار کار الزاماً به معنای تحریک تقاضای کل نیست و بدون سیاست‌های مکمل، اقتصاد در وضعیت احتیاطی باقی می‌ماند.
