تثبیت نرخ ارز، اگرچه در ظاهر با هدف مهار نوسانات و ایجاد ثبات دنبال می‌شود، در صورت فاصله گرفتن نرخ‌های رسمی از واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند به توزیع رانت، اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا و تضعیف شفافیت منجر شود. در اقتصادی که با تورم مزمن، رشد نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از تنش‌های سیاسی و شرایط جنگی مواجه است، کنترل دستوری قیمت ارز به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه‌ساز ثبات پایدار شود. از این منظر، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان صرفا به عملکرد سیاست‌گذار ارزی نسبت داد و برای ارزیابی تحولات بازار ارز نیز باید مجموعه عوامل موثر بر عرضه و تقاضا را در نظر گرفت.
در شرایطی که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد به یک لنگر اسمی نیاز دارد تا بتوان انتظارات تورمی و ارزی را مدیریت کرد
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی درباره نظریه تثبیت نرخ ارز به‌عنوان سیاستی که همواره در دوره‌های نوسان قیمت ارز به‌ویژه از سوی منتقدان سیاست‌گذار ارزی مطرح می‌شود، گفت: «ارزیابی این سیاست به شرایطی بستگی دارد که در آن اجرا می‌شود. تثبیت نرخ ارز را نمی‌توان در همه موقعیت‌ها نادرست دانست. در شرایطی که انتظارات تورمی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد به یک لنگر اسمی نیاز دارد تا بتوان انتظارات تورمی و ارزی را مدیریت کرد. در چنین وضعیتی، کنترل نرخ ارز ممکن است به ضرورتی برای بازگرداندن ثبات تبدیل شود.»
او با تفکیک ضرورت کنترل بازار از ابزارهای مورد استفاده برای تحقق آن افزود: «من با تزریق ارز مخالفم و آن را روش مطلوبی برای مدیریت بازار ارز نمی‌دانم؛ با این حال، هنگامی که کنترل بازار از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود، بازگرداندن ثبات ضرورت پیدا می‌کند. این ضرورت به معنای آن نیست که افزایش عرضه ارز بهترین ابزار برای تحقق این هدف است؛ بلکه باید میان هدف کنترل بی‌ثباتی و ابزارهای مورد استفاده برای دستیابی به آن تمایز قائل شد.»
نظام ارزی شناور برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است؛ در چنین نظامی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند تمرکز خود را بر کنترل تورم قرار دهد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت رژیم‌های ارزی ثابت و شناور بیان کرد: «به اعتقاد من، نظام ارزی شناور برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است. در چنین نظامی، سیاست‌گذار پولی می‌تواند تمرکز خود را بر کنترل تورم قرار دهد؛ متغیری که از مهم‌ترین سرچشمه‌های ریسک اقتصادی و افزایش نرخ ارز محسوب می‌شود. اگر سیاست پولی بر مهار تورم متمرکز باشد، امکان مدیریت پایدارتر بی‌ثباتی‌های ارزی نیز فراهم می‌شود.»
ترجیح نظام ارزی شناور به معنای ناکارآمد دانستن مطلق نظام‌های ثابت نیست؛ مساله اصلی، تناسب رژیم ارزی با ساختار اقتصاد و الزامات سیاست‌گذاری در هر کشور است
سعدوندی تاکید کرد: « ترجیح نظام ارزی شناور به معنای ناکارآمد دانستن مطلق نظام‌های ثابت نیست؛ مساله اصلی، تناسب رژیم ارزی با ساختار اقتصاد و الزامات سیاست‌گذاری در هر کشور است. از این منظر، نمی‌توان صرفا با هدف محدود کردن نوسانات نرخ ارز، نظامی ثابت را انتخاب کرد و نسبت آن را با استقلال سیاست پولی و امکان کنترل تورم نادیده گرفت.
تثبیت بلندمدت نرخ ارز به این معناست که کشور باید سیاست پولی خود را با سیاست پولی کشور مقصد هماهنگ کند و عملا از بخشی از استقلال پولی خود صرف‌نظر کند
سعدوندی با اشاره به تجربه کشورهایی که نرخ ارز خود را به دلار متصل کرده‌اند، اظهار کرد: «کشورهایی مانند امارات و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس توانسته‌اند نرخ ارز خود را برای دوره‌ای طولانی تثبیت کنند، اما این انتخاب الزامات مشخصی دارد. تثبیت بلندمدت نرخ ارز به این معناست که کشور باید سیاست پولی خود را با سیاست پولی کشور مقصد هماهنگ کند و عملا از بخشی از استقلال پولی خود صرف‌نظر کند.»
اگر طرفداران تثبیت نرخ ارز چنین الگویی را برای ایران پیشنهاد می‌کنند، باید روشن کنند که آیا پذیرش تبعیت سیاست پولی از تصمیم‌های فدرال‌رزرو آمریکا را نیز می‌پذیرند یا خیر!
سعدوندی در ادامه با اشاره به پیامدهای چنین تصمیمی برای اقتصاد ایران گفت: «اگر طرفداران تثبیت نرخ ارز چنین الگویی را برای ایران پیشنهاد می‌کنند، باید روشن کنند که آیا پذیرش تبعیت سیاست پولی از تصمیم‌های فدرال‌رزرو آمریکا را نیز می‌پذیرند یا خیر! تثبیت نرخ ارز بدون توجه به این الزام، تصویری ناقص از سیاست پیشنهادی ارائه می‌دهد. اگر قرار نیست استقلال سیاست پولی به این شکل محدود شود، نظام ارزی شناور برای اقتصاد ایران تناسب بیشتری دارد.»
مساله اصلی این است که کشور برای تثبیت نرخ ارز تا چه اندازه حاضر است استقلال سیاست پولی خود را محدود کند
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران از ظرفیت لازم برای تثبیت نرخ ارز برخوردار است، گفت: «از نظر فنی، هر کشوری می‌تواند برای تثبیت نرخ ارز اقدام کند. برای نمونه، امارات در یکی از صندوق‌های خود بیش از یک تریلیون دلار منابع ارزی دارد. با این حال، موضوع را نباید صرفا به میزان منابع ارزی موجود تقلیل داد. مساله اصلی این است که کشور برای تثبیت نرخ ارز تا چه اندازه حاضر است استقلال سیاست پولی خود را محدود کند.»
برخورداری از ذخایر ارزی می‌تواند در اجرای سیاست تثبیت نقش داشته باشد، اما به‌تنهایی پاسخگوی تمام الزامات این سیاست نیست
سعدوندی ادامه داد: «بر این اساس، برخورداری از ذخایر ارزی می‌تواند در اجرای سیاست تثبیت نقش داشته باشد، اما به‌تنهایی پاسخگوی تمام الزامات این سیاست نیست. پایداری نرخ تثبیت‌شده به سازگاری رژیم ارزی با سیاست پولی و ساختار اقتصاد وابسته است؛ بنابراین، ارزیابی امکان تثبیت نرخ ارز بدون توجه به هزینه‌های نهادی و سیاستی آن، نمی‌تواند مبنای کافی برای انتخاب این رژیم باشد.»
در اقتصادی مانند ایران که سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است، نظام ارزی شناور مناسب‌تر به نظر می‌رسد
سعدوندی با اشاره به نقش ساختار تجارت خارجی در تعیین رژیم ارزی مناسب گفت: «اگر سهم صادرات و واردات از تولید ناخالص داخلی در کشوری بالا باشد، نظام ارزی ثابت می‌تواند تناسب بیشتری با ساختار آن اقتصاد داشته باشد؛ امارات نمونه‌ای از این وضعیت است. اما در اقتصادی مانند ایران که سهم تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی پایین‌تر است، نظام ارزی شناور مناسب‌تر به نظر می‌رسد.»
نظام شناور امکان بیشتری برای تنظیم سیاست پولی بر اساس شرایط داخلی اقتصاد فراهم می‌کند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه انتخاب رژیم ارزی صرفا یک تصمیم فنی درباره نحوه تعیین نرخ ارز نیست، خاطرنشان کرد: «هر یک از این دو نظام، پیامدهای اقتصادی و سیاستی خاص خود را دارند. در نظام ارزی ثابت، حفظ نرخ تعیین‌شده مستلزم هماهنگی سیاست پولی با کشور مقصد است؛ در مقابل، نظام شناور امکان بیشتری برای تنظیم سیاست پولی بر اساس شرایط داخلی اقتصاد فراهم می‌کند.»
تصمیم درباره تثبیت نرخ ارز باید فراتر از هدف کوتاه‌مدت کنترل قیمت ارز بررسی شود
سعدوندی افزود: «از این منظر، تصمیم درباره تثبیت نرخ ارز باید فراتر از هدف کوتاه‌مدت کنترل قیمت ارز بررسی شود. هزینه‌های سیاسی و الزامات مربوط به استقلال سیاست‌گذاری نیز بخشی از ارزیابی این انتخاب هستند و ممکن است از پیامدهای مستقیم اقتصادی آن اهمیت بیشتری پیدا کنند.»
