به گزارش شانا به نقل از اداره کل اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، ایالات‌متحده از ۱۳ آوریل، محاصره تجارت دریابرد ایران را آغاز کرده است؛ بااین‌حال داده‌های CAS نشان می‌دهد کشتی‌های مرتبط با ایران با به‌چالش‌کشیدن این محاصره، مسیر خود را ادامه می‌دهند، به‌طوری که در ۲۱ آوریل، ۶ فروند از این شناورها از تنگه هرمز خارج شدند. درمجموع در بازه ۱۳ تا ۲۱ آوریل، ۷۸ کشتی از هرمز عبور کردند که ۴۷ فروند از آن‌ها به ایران منتسب بودند.

برپایه گزارش بانک آمریکایی گلدمن ساکس، تولید نفت در منطقه خلیج فارس در پی توقف تنش‌ها، ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز (معادل ۵۷درصد) نسبت به سطوح پیش از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران کاهش یافته است.

سناریوی پایه، ترمیم سریع اما نه کامل تولید را ترسیم می‌کند. تحلیلگران بانک گلدمن ساکس استدلال می‌کنند که در صورت بازگشایی کامل و ایمن تنگه هرمز و عدم وقوع حملات مجدد به تأسیسات نفتی، بخش قابل توجه تولید ازدست‌رفته طی چند ماه احیا خواهد شد.

سه عامل از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند: نخست شواهد گزارش‌شده از آسیب فیزیکی به میدان‌های نفتی در مقایسه با تأسیسات گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) محدود است. دوم، گفته‌های امین ناصر، مدیرعامل شرکت سعودی آرامکو، در ماه مارس حاکی از توانایی عربستان برای افزایش نسبتاً سریع تولید است. سوم، سابقه اختلال‌های عرضه نشان می‌دهد عربستان و امارات احتمالاً از ظرفیت مازاد برآوردی بیش از روزانه ۲ میلیون بشکه خود برای تثبیت بازارها در زمان تعمیرات استفاده خواهند کرد.

محدودیت لجستیک و تأخیر در بازیابی عملیاتی

با وجود این خوش‌بینی نسبی، گلدمن ساکس بر گلوگاه‌های عملیاتی مهمی تأکید دارد که بازیابی کامل تولید را به تأخیر می‌اندازند. نخستین محدودیت، ظرفیت لجستیک و ترابری است. تخلیه نفت ذخیره‌شده در خشکی و دریا مستلزم دردسترس‌بودن نفتکش‌های خالی است؛ درحالی‌که برآورد می‌شود ظرفیت نفتکش‌های خالی در خلیج فارس حدود ۱۳۰ میلیون بشکه معادل ۵۰درصد کاهش یافته باشد. اگرچه سوابق تاریخی نشان می‌دهد جریان نفت از تنگه هرمز می‌تواند تا ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز (۳ میلیون و 300 هزار بشکه بالاتر از سطح عادی ۲۰ میلیون بشکه) افزایش یابد و تغییر مسیر خطوط لوله نیز حداکثر ۳ میلیون و 500 هزار بشکه در روز ظرفیت مازاد ایجاد کند، اما هم‌زمانی نیاز به تخلیه ذخایر شناور انباشته و از سرگیری صادرات، این مسیرها را زیر فشار قرار خواهد داد.

محدودیت دوم و شاید پیچیده‌تر، وضع چاه‌ها و مخازن است. توقف اجباری تولید (Curtailment) بسته به نوع مخزن می‌تواند پیچیدگی‌های مخزنی ایجاد کند که مستلزم مداخلات تعمیراتی (Workover) پیش از بازگشایی چاه‌هاست. این گزارش هشدار می‌دهد هرچه تنگه هرمز مدت بیشتری بسته بماند، از سرگیری تولید کندتر خواهد بود؛ زیرا نیاز به عملیات تعمیراتی گسترده‌تر، کندی تأمین نهاده‌های مصرف‌شده نظیر لوله‌های حفاری و تداوم گلوگاه تخلیه ذخایر، بازیابی را به تعویق می‌اندازد.

احیای کامل تولید نفت ایران

هرچند امروزه شوکی بی‌سابقه در جریان است، اما گلدمن ساکس با مرور دوره‌های بازیابی تولید در بحران‌هایی نظیر حمله به بقیق عربستان، جنگ داخلی لیبی و توافق هسته‌ای ایران، تفاوت‌های بزرگ در سرعت و میزان ترمیم عرضه را یادآور می‌شود. در این بین، براساس بررسی‌ها، دوره بازیابی تولید نفت ایران پس از توافق هسته‌ای روندی تدریجی اما نسبتاً کامل را نشان می‌دهد. برپایه گزارش‌ها، پس از اجرای توافق هسته‌ای، بازیابی تولید پایدار، طی ۱۲ تا ۱۸ ماه انجام و بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید احیا شد. این الگو در مقایسه با سایر شوک‌های تاریخی مانند حمله بقیق عربستان، سرعت بازیابی کمتری دارد، اما به دلیل رفع تحریم‌ها، پایداری بیشتری از خود نشان می‌دهد.

براساس گزارش، میانگین پیش‌بینی نهادهایی مانند اداره اطلاعات انرژی آمریکا، آژانس بین‌المللی انرژی و مؤسسه رایستاد انرژی نشان می‌دهد درصد بازیابی عرضه ازدست‌رفته سه ماه پس از بازگشایی تنها ۷۰درصد و ۶ ماه پس از آن ۸۸درصد خواهد بود. این ارقام به معنای شکاف ۱۲درصدی حتی در خوشبینانه‌ترین بازه ۶ماهه است.

سرانجام تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت از سرگیری تنش‌ها، خطر ایجاد آسیب دائمی به ظرفیت تولید نفت که در چند مورد از پنج شوک بزرگ پیشین عرضه مستندشده به‌طور جدی افزایش می‌یابد. جمع‌بندی گزارش آن است که بازیابی سریع بخش عمده تولید محتمل اما ترمیم کامل و پایدار آن با عدم قطعیت‌های فنی، لجستیک و ژئوپلیتیک فراوانی روبه‌روست.

واکنش ژاپن به نوسان‌های شدید قیمت انرژی

در این میان، ژاپن با چالش کم‌سابقه‌ای در ذخیره‌سازی نفت خام روبه‌رو و هم‌زمان مجبور به آزادسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی خود شده است. با آغاز اختلال در تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز از اواخر فوریه، ذخیره‌سازی نفت خام ژاپن که به‌طور سنتی روزانه بیش از یک‌میلیون و 700 هزار بشکه از غرب آسیا وارد می‌کرد، به‌شدت کاهش یافته است.

داده‌های انجمن نفت ژاپن نشان می‌دهد ذخیره‌سازی‌های نفت خام این کشور در پایان مارس به کمتر از ۵۸ میلیون بشکه رسیده که کاهش ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه‌ای (۷.۵درصد) نسبت به فوریه را نشان می‌دهد. این کاهش ذخیره معادل ۱۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. در نیمه نخست آوریل نیز روند نزولی ادامه یافت و ذخایر ۲ میلیون و 100 هزار بشکه دیگر کاهش یافت (حدود ۱۲۰ هزار بشکه در روز) و پیش بینی می‌شود در نیمه دوم ماه، سرعت برداشت از مخازن افزایش یابد.

در واکنش به این بحران عرضه، وزارت اقتصاد تجارت و صنعت ژاپن اعلام کرد: از اول مه، معادل ۲۰ روز مصرف نفت خام از ذخیره‌سازی‌های ملی خود برداشت خواهد کرد که درمجموع حدود ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است. این اقدام برای جبران کاهش شدید واردات از غرب آسیا و دشواری تأمین جایگزین از دیگر مناطق مانند آمریکا انجام می‌شود که محموله‌های آوریل آن به‌سختی از روزی ۴۰۰ هزار بشکه فراتر رفته است.

در بخش فرآورده‌های نفتی نیز چشم‌انداز نگران‌کننده است. انجمن نفت ژاپن انتشار داده‌های هفتگی ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های نفتی را به دلیل مشکلات در صحت گزارش‌دهی متوقف کرده است. بر این اساس، تصویر دقیقی از سطح ذخایر فرآورده در دست نیست، اما کاهش شدید میزان پالایش و تداوم برداشت از ذخیره‌سازی نفت خام، احتمال افت ذخایر فرآورده‌ها را تقویت می‌کند. به‌طور خلاصه، ژاپن هم‌زمان با تهی‌شدن سریع ذخیره‌سازی‌های تجاری و راهبردی نفت خام، با کاهش تولید پالایشی و ابهام در آمار ذخایر فرآورده‌های نفتی روبه‌روست و آزادسازی ذخیره‌سازی‌های دولتی، تنها راه کوتاه‌مدت برای مهار بحران انرژی ناشی از بسته‌شدن شریان حیاتی هرمز است.

افزایش پیش‌بینی قیمت نفت برنت

پس از وقوع شوک در تنگه هرمز، گلدمن ساکس پیش‌بینی خود برای قیمت نفت برنت در سه ماه پایانی ۲۰۲۶ را از ۶۲ به ۹۰ دلار به‌ازای هر بشکه افزایش داده است. جهشی نزدیک به ۳۰ دلار که نشان می‌دهد چگونه یک تکانه عرضه نه‌تنها از مسیر تخلیه فیزیکی ذخایر، بلکه از راه تغییر انتظارات بلندمدت، قیمت نفت را به سطوحی بسیار بالاتر می‌برد. در بخش نخست، کاهش ۱۴ میلیون و 500 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت خام خلیج فارس در آوریل، کسری بی‌سابقه ۱۱ تا ۱۲ میلیون بشکه‌ای در روز را رقم زده است.

بر پایه گزارش‌ها، اثر اولیه این کاهش عرضه بر افزایش قیمت ۵۴ دلاری برآورد شده است، اما سیاست‌های جبرانی (آزادسازی نفت تحریمی شناور، برداشت و بازپرسازی ذخیره‌سازی‌های راهبردی) تخریب تقاضا (افت یک‌میلیون و 700 هزار بشکه‌ای مصرف جهانی در سه‌ماهه دوم به‌واسطه جهش تاریخی قیمت فرآورده‌ها)، افزایش عرضه خارج از خلیج فارس (بیشتر روسیه و آمریکا) و عرضه به‌واسطه خطوط لوله جایگزین، ۳۶ دلار از این فشار را خنثی می‌کنند. بااین‌حال، ازدست‌رفتن خالص ۱۲۳۶ میلیون بشکه از ذخیره‌سازی‌های تجاری جهان تا پایان سال ۲۰۲۶ همچنان ۱۸ دلار به ارزش اسپردهای زمانی می‌افزاید و شکاف قیمت نقدی نسبت به قراردادهای بلندمدت را به‌شدت تقویت می‌کند.

بخش دوم افزایش قیمت، یعنی ۹ دلار صعود قیمت‌های بلندمدت، ریشه در فرسایش اعتماد به عرضه آتی دارد. گلدمن ساکس ۲ دلار از این مبلغ را به زخم ماندگار (scarring) ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید خلیج فارس به‌ویژه عراق اختصاص می‌دهد. اما بخش عمده‌تر ۷ دلار ناشی از چیزی است که اضافه قیمت امنیت نامیده می‌شود.

پیش از تنش، ظرفیت مازاد جهانی روزانه ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و حدوداً همه آن در خلیج فارس متمرکز بود. با افزایش ریسک اختلال‌های بازار این ظرفیت مازاد را مشمول تنزیل ریسک می‌کند. این گزارش با فرض تعدیل ریسک به میزان یک‌دوم یعنی نصف‌شدن ظرفیت مازاد مؤثر، ۷ دلار دیگر به قیمت بلندمدت افزوده است، مفهومی که بازیگران بازار نفت از آن با اضافه‌قیمت ترس یاد می‌کنند.

گزارش‌ها تأکید می‌کند که ریسک‌ها بیشتر به‌سمت قیمت‌های بالاتر متمایل هستند. در سناریوی نامطلوب، با عادی‌سازی صادرات خلیج فارس تا پایان ژوئیه، برنت سقف ۱۰۰ دلار را لمس می‌کند. در سناریوی بسیار نامطلوب، اگر آسیب ظرفیت به ۲ میلیون و 500 هزار بشکه برسد (معادل عدم بازیابی جریان تنگه هرمز به بالای ۷۰درصد)، قیمت تا ۱۲۰ دلار اوج می‌گیرد. حتی در سناریوی خوش‌بینانه با عادی‌سازی زودهنگام، صادرات ذخایر قابل مشاهده جهانی به پایین‌ترین رکورد از سال ۲۰۱۸ سقوط می‌کنند و قیمت زیر ۸۰ دلار باقی نمی‌ماند.

در این فضا، گلدمن ساکس هشدار می‌دهد که اگر شوک طولانی‌تر شود، رابطه خطی تاریخی میان ذخیره‌سازی‌ها و قیمت شکسته می‌شود و جهش‌های غیرخطی قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. این ساختار نشان می‌دهد که بازار نفت از یک بحران گذرای لجستیکی وارد دوره‌ای از بازتعریف حق بیمه دائمی عرضه شده است.

تنوع‌بخشی به منابع تأمین نفت خام در آسیا

کشورهای آسیایی در پی اختلال در جریان نفت از تنگه هرمز تلاش‌های خود را برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین نفت خام افزایش داده‌اند. حتی اگر این گذرگاه حیاتی امروز بازگشایی شود، رسیدن نفتکش‌های حامل نفت غرب آسیا به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا حدود سه تا چهار هفته زمان خواهد برد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی در منطقه را تشدید کرده است.

در این میان، اندونزی برنامه‌ریزی کرده است که تا پایان سال جاری روزانه حدود ۴۱۰ هزار بشکه و درمجموع ۱۵۰ میلیون بشکه نفت خام از روسیه وارد کند؛ بااین‌حال این میزان فقط بخشی از نیاز انرژی این کشور را پوشش می‌دهد؛ زیرا اندونزی همچنان روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت وارد می‌کند.

مقام‌های انرژی اندونزی اعلام کرده‌اند که علاوه بر روسیه به دنبال تأمین نفت خام و گاز مایع از سایر شرکا از جمله ایالات متحده آمریکا نیز هستند. شرکت دولتی نفت و گاز پرتامینا نیز اعلام کرده پالایشگاه‌های این کشور از نظر فنی توانایی پالایش نفت روسیه را دارند و در صورت تصمیم دولت مانعی برای استفاده از این نوع نفت وجود ندارد.

همزمان ژاپن برای مقابله با ریسک کمبود عرضه تصمیم گرفته حدود ۳۶.۵ میلیون بشکه نفت از ذخیره‌سازی‌های راهبردی خود را آزاد کند. این اقدام که معادل حدود ۲۰ روز مصرف ذخایر نفتی این کشور است، در حالی انجام می‌شود که ژاپن سال گذشته حدود ۹۴ درصد نفت وارداتی خود را از غرب آسیا تأمین کرده بود. دولت ژاپن اعلام کرده در تلاش است تا بیش از نیمی از نفت مورد نیاز خود را از مسیرهایی تأمین کند که وابسته به تنگه هرمز نباشند.

کره جنوبی نیز اقدامات مشابهی برای کاهش وابستگی به نفت غرب آسیا انجام داده است. این کشور برای ماه مه حدود ۷۴۶ میلیون بشکه نفت خام، معادل ۲.۴ میلیون بشکه در روز تأمین کرده است که برابر با ۸۷ درصد میانگین واردات ماهانه آن در سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود. در نتیجه این اقدام‌های سهم نفت غرب آسیا در واردات کره جنوبی از ۶۹ درصد به ۵۶ درصد کاهش یافته و واردات از آمریکا و آفریقا افزایش یافته است.

در عین حال مقام‌های کره جنوبی نسبت به تأمین نفتا و محصولات پایین دستی پتروشیمی مانند پلاستیک و مواد بسته بندی ابراز نگرانی کرده‌اند. به همین دلیل این کشور از ۲۷ مارس، صادرات نفتا را ممنوع کرده تا عرضه داخلی را حفظ کند. انتظار می‌رود با رسیدن محموله‌های جدید نفتا از اواخر آوریل، وضعیت عرضه در این کشور از ماه آینده بهبود یابد.

چالش تحریم حملات نظامی و محاصره دریایی برای پالایشگاه‌های چین

در ادامه تحولات بازار جهانی نفت با تشدید بحران در خلیج فارس، تحریم پالایشگاه هنگلی (Hengli) در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ نقطه عطفی در کارزار خشم اقتصادی آمریکا علیه ایران به‌شمار می‌رود. وزارت خزانه‌داری آمریکا این پالایشگاه خصوصی ۴۰۰ هزار بشکه‌ای در دالیان را به اتهام خرید میلیاردها دلار نفت ایران از سال ۲۰۲۳ در فهرست سیاه قرار داد. اقدامی که پس از تحریم چهار پالایشگاه کوچک‌تر مستقل چینی انجام شد، اما این بار بزرگترین خریدار نفت ایران را هدف گرفت.

چین از سال ۲۰۱۹ و پس از تحریم‌های آمریکا، اصلی‌ترین مقصد نفت ایران بوده است. پالایشگاه‌های خصوصی مستقل چین (Teapots) که انعطاف بیشتری نسبت به شرکت‌های دولتی دارند با خرید نفت ایران در سال ۲۰۲۵ حداقل ۸۰ درصد از کل صادرات یک میلیون و ۳۷۰ هزار بشکه در روز ایران را جذب کردند.

تأثیر تحریم‌ها بر پالایشگاه‌های مستقل چین پیشتر محدود بود، زیرا این واحدها کوچک و بدون ارتباط مستقیم با نظام مالی آمریکا بودند. اما هانگلی یک غول پتروشیمی بورسی با عملیات در شیکاگو است و تحریم آن کاهش ۱۰ درصدی سهام و مشکلات جدی در تأمین اعتبار گشایش حساب‌های جدید و ریسک تحریم‌های ثانویه برای تأمین کنندگان نفت متعارف را به دنبال دارد. با این حال وابستگی عمیق هنگلی به نفت ایران ممکن است تحریم‌ها را به شمشیری دولبه تبدیل کند؛ زیرا فروشندگان نفت آزاد برای گریز از تور تحریمی از معامله با این پالایشگاه پرهیز و هانگلی را ناگزیر به تشدید اتکا به نفت تحریمی خواهند کرد.

در مجموع، تعامل سه عامل «وابستگی شدید پالایشگاه های چینی»، «تشدید تحریم‌های مالی فراسرزمینی» و «محاصره دریایی» صحنه پیچیده‌ای را رقم زده است. تجربه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه پالایشگاه پولانگ نشان داد که تغییر کامل سبد نفت خام به نفت روسیه ممکن است اما مقیاس عظیم هانگلی و ریسک‌های بانکی این گذار را دشوار می‌کند. به نظر می‌رسد سرنوشت صادرات نفت ایران به چین در نهایت نه در میدان تحریم‌های کاغذی بلکه در آب‌های خلیج فارس و توانایی ایران برای حفظ شریان دریایی خود رقم خواهد خورد.

مروری بر تاب‌آوری صنعت نفت ایران

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پیش‌بینی کرده بود چاه‌های نفت ایران طی سه روز از ۲۶ آوریل ۲۰۲۶ منفجر شده و برای همیشه نیمی از ظرفیت خود را از دست بدهند، تحلیل فنی و تاریخی نشان می‌دهد صنعت نفت ایران بسیار تاب‌آورتر از آن است که با یک محاصره دریایی چند هفته‌ای فلج شود.

خاویر بلاس، تحلیلگر بلومبرگ این روایت کاخ سفید را با اتکا به واقعیات مهندسی نفت و تجربه تحریم‌های گذشته به چالش می‌کشد.

پیش از آغاز محاصره، ایران روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت خام و ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی تولید می‌کرد؛ یعنی مجموع تولید میعانات و مایعات گازی به نزدیک بالاترین سطح ۴۶ سال اخیر یعنی ۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود. با کسر مصرف داخلی یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه‌ای مازاد روزانه‌ای نزدیک به یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه راهی ذخیره‌سازی برای صادرات می‌شود.

دولت آمریکا تصور می‌کرد ایران ظرفیت ذخیره‌سازی محدودی دارد و به سرعت ناچار به توقف کامل تولید و آسیب دیدن چاه‌ها می‌شود، اما مؤسسه کپلر برآورد می‌کند که ایران هنوز ۱۲ تا ۲۲ روز ظرفیت خالی ذخیره‌سازی در اختیار دارد؛ بسیار بیش از آنچه واشنگتن انتظار داشت.

ایران اما تا آخرین لحظه صبر نمی‌کند. تجربه تاریخی گواه این مدعاست در دوره نخست فشار حداکثری ترامپ طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ایران مجبور به کاهش تولید شد اما درهای چاه‌ها بدون مشکل جدی دوباره بازگشایی و ایران تنها چند ماه بعد، تولید خود را از سر گرفت و تا سال ۲۰۲۵ آن را به نزدیک رکورد ۴۶ ساله رساند.

این بازگشت موفق نشان می‌دهد که حافظه فنی شرکت ملی نفت ایران از آن تجربه آموخته‌ها پربارتر شده و کشور اکنون در موقعیت بهتری برای تاب‌آوری در برابر محاصره قرار دارد. به طور خلاصه اگرچه محاصره، باعث ایجاد خسارت اقتصادی می‌شود اما نه تولید نفت ایران را نابود می‌کند و نه آن گلوله نقره‌ای که کاخ سفید به دنبالش است برای وادار کردن ایران به پای میز مذاکره از کار در می‌آید.

خالی‌ترین بشکه‌های تاریخ آمریکا

در پی بحران‌های پی‌درپی از همه گیری کووید ۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا گلوگاه‌های اقلیمی مانند خشکسالی کانال پاناما، آسیب‌پذیری خطوط حیاتی تجارت نفت آشکار شده است. اکنون جنگ در غرب آسیا به‌عنوان بزرگ‌ترین شوک عرضه در تاریخ مدرن به آزمونی واقعی برای ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت جهان تبدیل شده و نگاه‌ها را به سمت بازنگری اساسی در معماری امنیت انرژی سوق داده است.

بر اساس گزارش‌های جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس، تنها در ماه آوریل، ذخیره‌سازی‌های تجاری و راهبردی جهان با نرخ سرسام‌آور روزانه ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه تا ۱۲ میلیون بشکه تخلیه شده است. این کاهش سریع، ضعف الزام ۹۰ روزه آژانس بین‌المللی انرژی برای کشورهای عضو OECD را برجسته کرده است. تجربه نشان می‌دهد که ۹۰ روز ذخیره‌سازی برای بحران‌های بزرگ در جهانی که دست‌خوش تحول ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و تهدید گلوگاه‌های دریایی است، کافی نیست.

راوی باتیانی، مدیر اجرایی فدراسیون انجمن‌های ذخیره‌سازی تانکری اروپا (FETSA)، این نگرانی را چنین بیان می‌کند و خواستار اصلاحات سریع‌تر در دستورعمل‌های ذخیره‌سازی اتحادیه اروپا شده است.

آسیب‌پذیری گلوگاه‌های دریایی نیز بیش از پیش حس می‌شود. طرح اندونزی برای وضع عوارض بر کشتی‌های عبوری از تنگه مالاکا، زنگ خطر را به صدا درآورده است. به گفته لری جانسون از مرکوریا، گلوگاه‌های بعدی مانند تنگه‌های دانمارک یا بسفر می‌توانند هدف اقدام‌های مشابه قرار گیرند و شکنندگی زنجیره تأمین جهانی را افزایش دهند.

در این میان الگوی چین به عنوان رویکردی ریسک گریزتر مورد توجه قرار گرفته است. پکن با یک برنامه گسترده ذخیره‌سازی در سال گذشته توانست اثر از دست رفتن نفت و بسته شدن تنگه هرمز را خنثی کند و حتی در شرایط کنونی به فروش نفت خام از محل ذخیره‌سازی‌های خود بپردازد.

این در حالی است که ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت آمریکا در نزدیکی کف تاریخی خود قرار دارد؛ نمودارهای هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که حجم ذخیره‌سازی از بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه در دهه ۲۰۰۰ به زیر ۴۰۰ میلیون بشکه سقوط کرده و باوجود وعده انتخاباتی ترامپ برای بازسازی، خریدها به تعویق افتاده است.

بحران کنونی همچنین نگرش به نحوه استفاده از ذخیره‌سازی‌ها را تغییر داده است. اسپنسر دیل، اقتصاددان ارشد سابق بی‌پی در نشست فایننشال تایمز این ایده را مطرح کرد که کشورها می‌توانند از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نه تنها به‌عنوان منبع اضطراری بلکه برای مهار نوسان‌ها استفاده کنند.

به گفته وی، «در قیمت های بالا بفروشند و در قیمت‌های پایین بخرند». چنین رویکردی به همراه حمایت از پالایشگاه‌ها در چرخه‌های نزولی برای حفظ ظرفیت مازاد تولید، بخشی از تفکر جدید امنیت انرژی است.

با این حال پر کردن ذخیره‌سازی‌ها یک چالش سیاسی بزرگ است. اندرو جیمیسون از کلیر لیک شیپینگ برآورد می‌کند که بازسازی تخلیه فعلی ذخایر جهانی، ۱۲ تا ۱۸ ماه زمان ببرد و در صورت افزایش حجم هدف می‌تواند مازاد نیمه دوم سال را جذب کرده و کاهش قیمت‌ها را به تأخیر اندازد. تحلیل گران SP Global CERA نیز هشدار داده‌اند که بازسازی خطوط ذخیره‌سازی و تقاضای دولت‌ها برای ایجاد ذخایر اضطراری، هرگونه مازاد عرضه را بلعیده و رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

انتشارهای هماهنگ آژانس بین‌المللی انرژی نیز تصویر گویایی از مقیاس واکنش‌ها ارائه می دهد: از ۶۰ میلیون بشکه در مارس ۲۰۲۲ و ۱۲۰ میلیون بشکه در آوریل همان سال تا پیش‌بینی آزادسازی احتمالی ۴۰۰ میلیون بشکه‌ای در مارس ۲۰۲۶. این اعداد نشان دهنده شدت گرفتن بحران‌ها و نیاز به ابزارهای بزرگ‌تر است.

تداوم فشار بر بازار نفت در پی جنگ ایران

آخرین مناقصه وزارت انرژی آمریکا برای آزادسازی ذخیره راهبردی ۹۲.۵ میلیون بشکه‌ای از ذخیره‌سازی‌های راهبردی نفت (SPR) در قالب وام اضطراری در چارچوب اقدام هماهنگ آژانس بین المللی انرژی نشانه‌ای از تداوم فشار بر بازار در پی جنگ با ایران است. نکته کانونی اما شکاف میان عرضه و تقاضا برای این نفت است؛ در مناقصه‌های پیشین تنها ۶۳ درصد از بشکه‌های عرضه شده جذب شدند. این استقبال ضعیف با وجود رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت نفت از آغاز بحران پرسش‌هایی جدی درباره اثر بخشی مکانیسم وام به جای فروش مطرح می‌کند.

وام‌گیری از ذخیره‌سازی‌های راهبردی شرکت‌ها را ملزم می‌کند نفت را همراه با بشکه‌های «پریمیوم» بازگردانند. در شرایط بی‌ثباتی ژئوپلیتیک و احتمال کاهش قیمت‌ها در آینده، پالایشگران تمایلی به پذیرش ریسک بازپرداخت اضافی نشان نمی‌دهند؛ بنابراین صرف عرضه حجم بالا تضمین کننده ورود سریع نفت به بازار نیست.

ذخیره‌سازی راهبردی آمریکا اکنون حدود ۳۹۸ میلیون بشکه (معادل ۴ روز مصرف جهانی) است و نرخ آزادسازی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. با این حال قیمت‌ها همچنان بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده‌اند. این وضع آشکار می‌سازد که ابزار آزادسازی ذخیره‌سازی‌ها به تنهایی نمی‌تواند صرف ریسک ناشی از قطع عرضه پایدار را مهار کند. موفقیت این سیاست به انعطاف‌پذیری شروط قرارداد و همراهی فعالان بازار گره خورده است؛ در غیر این صورت تنها یک مسکن موقت با دستاورد محدود خواهد بود.

دولت‌ها در حال درک این واقعیت هستند که سرمایه‌گذاری بلندمدت در منابع انرژی مستقل یک ضرورت انکار ناپذیر است. آینده ذخیره‌سازی‌های راهبردی نه فقط به حجم انبارها، بلکه به توانایی استفاده هوشمندانه از آنها برای مدیریت نوسان‌ها و تأمین امنیت عرضه در جهانی مملو از اختلال‌های پیوسته گره خورده است.

زنگ خطر بانک جهانی برای نبض شکننده نفت

بر اساس گزارش چشم انداز بازارهای کالایی بانک جهانی (منتشر شده در ۲۸ آوریل) بازار نفت تحت تأثیر شوک ژئوپلیتیک جاری در غرب آسیا با تردید شدیدی مواجه است. سناریوی پایه این نهاد بین المللی فرض می‌کند مرحله حاد اختلالات تجاری تا ماه مه پایان یابد و حجم کشتیرانی عبوری از تنگه هرمز تا اکتبر به تدریج به سطح پیش از جنگ بازگردد. در این چارچوب عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت و قیمت نفت خام برنت به طور میانگین ۸۶ دلار در هر بشکه پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس، قیمت برنت برای تحویل در سال ۲۰۲۶ در واکنش به اوج‌گیری نگرانی‌ها تا حدود ۱۴۰ دلار جهش کرد اما تا ۲۷ آوریل به محدوده ۸۶ دلار عقب نشینی کرده که به‌طور دقیق با سناریوی پایه همخوانی دارد.

بانک جهانی با بهره‌گیری از تحلیل داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی بر چند سازوکار کلیدی تأکید می‌کند. نخست، کشش قیمتی عرضه به طور قابل توجهی بالاتر از برآوردهای پیشین است: هر یک درصد کاهش تولید نفت، قیمت‌ها را تا ۱۱ درصد افزایش می‌دهد که تقریباً دو برابر مطالعات قبلی است. این حساسیت بالا از جهش اضافه قیمت ریسک‌های ژئوپلیتیک در آغاز تنش‌ها ناشی می‌شود، جایی که تلاش برای تامین ذخیره‌سازی فیزیکی و رفتار سفته بازانه بازارها را به شدت ملتهب می‌کند.

دوم نقش ضربه‌گیر ذخیره‌سازی‌های تجاری و راهبردی برجسته است. بانک جهانی تصریح می‌کند که ذخیره‌سازی‌های جهانی شامل محموله‌های در حال حمل بر روی آب، مصرف را تا اواسط سال ۲۰۲۶ به نحو قابل ملاحظه‌ای پوشش خواهند داد. با این حال تقاضای نفت به دلیل قیمت‌های بالا و سیاست‌های فعال محدودیت مصرف در برخی کشورها با کاهشی اندک روبه‌رو خواهد شد و روند ضعف ساختاری مصرف در سال‌های اخیر را تعمیق می‌بخشد.

بانک جهانی سه سناریوی ریسک را ترسیم کرده است. در سوی افزایشی، چنانچه اختلالات کشتیرانی هرمز طولانی شود اما آسیب اضافی به زیرساخت‌های نفتی وارد نیاید، برنت حدود ۹۵ دلار معامله خواهد شد.

در صورت ترکیب آسیب به زیرساخت‌ها و تأخیر در رفع موانع تجاری، قیمت می‌تواند تا ۱۱۵ دلار در بشکه نیز اوج بگیرد. در مقابل سناریوی نزولی حاکی از افت قیمت به حدود ۷۰ دلار در سال ۲۰۲۷ است که از عواملی مانند استقرار سریع‌تر از حد انتظار خودروهای برقی شوک‌های منفی جدید به رشد اقتصاد جهانی و عرضه بالاتر از پیش‌بینی عمدتاً در سال ۲۰۲۷ متأثر می‌شود. همچنین امکان حل سریع‌تر اختلالات تنگه هرمز نیز به‌عنوان ریسک کاهشی ذکر شده است.

چشم‌انداز میان مدت حاکی از بازگشت تدریجی تعادل است. بانک جهانی انتظار دارد با احیای عرضه تولید در نیمه دوم ۲۰۲۶ به ۱۰۸.۳ میلیون بشکه در روز برسد و تراز عرضه و تقاضای جهانی در اواخر همان سال به مازاد بازگردد. با این وجود تداوم اضافه قیمت ریسک ژئوپلیتیک و پیامدهای دوره عدم قطعیت شدید بازار را شکننده نگه خواهد داشت. در این بین ذخیره‌سازی اضطراری نفت در حال ترانزیت که به تازگی قابل بهره‌برداری شده و سوخت‌های زیستی قادرند برای چند ماه توقف کامل صادرات از تنگه هرمز را تا حد زیادی جبران کنند.

جمع‌بندی گزارش نشان می‌دهد که شوک‌های عرضه با منشأ ژئوپلیتیک به طور ذاتی برای بازارهای کالایی بی‌ثبات کننده‌ترین نوع اختلال هستند. تحلیل تاریخچه بحران‌های پیشین به روشنی گویای آن است که بازار نفت در برابر از دست رفتن عرضه غرب آسیا بسیار آسیب‌پذیرتر از تصورات رایج است بنابراین باوجود چشم انداز بازگشت به مازاد در سال ۲۰۲۷ تا زمانی که ریسک‌های مرتبط با تنگه هرمز به طور پایدار مدیریت نشوند، قیمت‌ها در معرض نوسان‌های تند باقی خواهند ماند.

آرامش ظاهری بازارها در سایه تشدید ریسک‌های کلان اقتصادی

در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان ادامه دارد، با افزایش قیمت‌های انرژی و برگزاری همزمان نشست‌های بانک‌های مرکزی بزرگ جهان از جمله فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک مرکزی ژاپن به وضوح بازارهای مالی همچنان از تاب‌آوری خوبی برخوردار بوده‌اند. این وضع در شرایطی رخ داده که روایت کلان اقتصادی تا حدی تضعیف شده است.

با وجود این آرامش نسبی در ظاهر بازارها، نشانه‌هایی از افزایش فشارهای پنهان در زیر سطح بازار دیده می‌شود. تغییر در رفتار برخی متغیرهای مالی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در ارزیابی خود از مسیر اقتصاد و سیاست پولی هستند.

در همین حال شاخص‌های بلادرنگ سنجش ریسک رکود در ایالات متحده نشان می‌دهند که خطر رکود همچنان در سطوح تا حدودی کنترل شده قرار دارد. این موضوع تا حدی نشان دهنده تداوم انعطاف اقتصاد آمریکا در برابر شوک‌های اخیر است؛ هرچند فضای کلی اقتصاد جهانی با عدم قطعیت بیشتری همراه شده است.

در عین حال، داده‌های مربوط به اعتماد مصرف کننده، تصویری ناهمگون در میان اقتصادهای بزرگ ارائه می‌دهند. در حالی که تغییرات این شاخص در ایالات متحده آمریکا نسبتاً محدود بوده، کاهش اعتماد در منطقه یورو و بریتانیا محسوس‌تر بوده و نشان‌دهنده حساسیت بیشتر این اقتصادها به شوک‌های اخیر به‌ویژه در حوزه انرژی است.

افزایش قیمت انرژی و کاهش قدرت مردم خرید در اروپا

بخش قابل توجهی از این تفاوت به فشار مستقیم افزایش قیمت انرژی بر هزینه‌های زندگی و درآمد واقعی خانوارها در اروپا و بریتانیا باز می‌گردد. این شرایط می‌تواند قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش محدود کرده و در نتیجه بر روند مصرف تأثیر منفی بگذارد.

تحولات در بازار اعتبار نیز این تصویر را تقویت می‌کند. بررسی‌های اخیر از نظام بانکی اروپا نشان می‌دهد که شرایط اعطای وام سخت‌تر شده و در عین حال تقاضا برای دریافت اعتبار نیز کاهش یافته است؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند به عاملی بازدارنده برای رشد اقتصادی در این منطقه تبدیل شود.

در نقطه مقابل، برخی بخش‌های فناوری در حال تجربه رونق قابل توجهی هستند. افزایش تقاضا برای فناوری‌های مرتبط با هوش مصنوعی موجب شده فشارهای قیمتی در این صنعت تشدید شود. در حالی که برخی محدودیت‌های عرضه نیز به دلیل اختلالات مرتبط با انرژی و زنجیره‌های لجستیکی در حال شکل‌گیری است.

داده‌های بازار کار نیز نشان می‌دهد که گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی تنها یک روایت نظری در بازارها نیست بلکه به تدریج در ساختار واقعی اقتصادها نیز بازتاب پیدا کرده است. روند استخدام برای مشاغل مرتبط با هوش مصنوعی در بسیاری از کشورها شتاب گرفته و از شکل‌گیری یک تغییر ساختاری در الگوی تقاضای نیروی کار حکایت دارد.

چرخش راهبردی نفت خام برزیل به سوی آسیا

در ادامه تحولات بازار انرژی، صادرات نفت خام برزیل در سه ماه اول سال ۲۰۲۶ با جهشی معنادار همراه بوده و به طور قاطع به سمت بازارهای آسیایی متمایل شده است. صادرات به آسیا با افزایشی معادل ۴۷۶ هزار بشکه در روز به حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که در مقایسه با میانگین کل سال ۲۰۲۵ رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این افزایش در شرایطی رخ داده که کمبود عرضه از سوی غرب آسیا فضای مناسبی برای ورود بشکه‌های برزیلی به بازار آسیا فراهم کرده است.

در مجموع صادرات نفت خام برزیل در سه ماه اول سال ۲۰۲۶ به ۲.۳۲۶ میلیون بشکه در روز رسیده که ۳۴۸ هزار بشکه در روز بالاتر از میانگین صادرات سال ۲۰۲۵ است. رشد صادرات عمدتاً ناشی از نفت‌های با درجه متوسط نظیر Mero، Búzios و Tupi بوده و تقریباً همه گریدها افزایش سال به سال را ثبت کرده‌اند. در این میان، میدان Búzios به‌عنوان موتور اصلی رشد با افزایش ۸۱ هزار بشکه در روز معادل ۲۸ درصد، نقش برجسته‌ای در تقویت عرضه ایفا کرده است.

جهش صادرات به آسیا که معادل ۳۹ درصد رشد بوده به طور طبیعی موجب کاهش جریان نفت خام برزیل به بازارهای آمریکا و اروپا شده است. هند بیشترین رشد واردات را ثبت کرده و واردات نفت خام از برزیل از ۹۰ هزار بشکه در روز به ۲۱۸ هزار بشکه در روز افزایش یافته که معادل رشد ۱۴۱ درصدی است. این تغییر مستقیماً با عدم واردات نفت روسیه در بازه زمانی سه ماه پایانی ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶ مرتبط بوده و پالایشگاه‌های هندی را به سمت جایگزین‌های آتلانتیکی سوق داده است.

اما چین همچنان بزرگترین مقصد صادراتی نفت خام برزیل باقی‌مانده و واردات این کشور با رشد ۳۴ درصدی به یک میلیون و ۲۲۶ هزار بشکه در روز رسیده است. افزون بر چین، ارسال محموله‌ها به سایر بازارهای آسیایی از جمله تایوان، تایلند و میانمار نیز افزایش یافته و نشان‌دهنده گسترش نفوذ نفت برزیل در منطقه است.

در ماه آوریل صادرات نفت خام برزیل با ثبت روزانه ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه بر اساس داده‌های ۲۹ روزه همچنان در سطوح بالا باقی‌مانده، هر چند اندکی پایین‌تر از رکورد ماه مارس است. داده‌های اولیه حاکی از تداوم تقاضای قوی از سوی هند و احتمال واردات مناسب از سوی چین است با این حال حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز از صادرات آوریل هنوز مقصد نهایی مشخصی ندارد.

در مجموع این تحولات نشان می‌دهد که برزیل با تکیه بر رشد تولید میادین فراساحلی و انعطاف‌پذیری در جهت‌دهی صادرات، به سرعت در حال پر کردن خلاً ایجاد شده در بازار آسیاست و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان کلیدی نفت خام برای این منطقه تثبیت می‌کند.

کاهش رشد تقاضای سوخت های بخش حمل و نقل

در تحولی دیگر، جنگ آمریکا علیه ایران باعث افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه‌های تولید در جهان شده و در نتیجه، رشد تقاضای جهانی سوخت‌های حمل و نقل به شدت کند می‌شود. رشد تقاضا در سال جاری فقط ۲۵۰ هزار بشکه در روز خواهد بود، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۰ هزار بشکه در روز بود. در صورت پایان جنگ تا سال آینده احتمال یک بازگشت قابل توجه در تقاضا وجود دارد که عمدتاً از سوی افزایش مصرف فرآورده‌های میان‌تقطیر به ویژه دیزل هدایت خواهد شد.

از میان سوخت‌ها، تقاضا برای گازوئیل بیشترین آسیب را می‌بیند و تقاضای آن ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد. دلیل آن قیمت‌های بالا، رکود اقتصادی و کاهش فعالیت ماشین‌آلات سنگین است. با این حال، از ۲۰۲۷ به بعد و با محور آسیا رشد بازخواهد گشت.

اما سوخت جت، همچنان بزرگترین رشد در میان انواع سوخت را به خود اختصاص می‌دهد اما با افزایش محدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز در صورت تداوم یا تشدید اختلال در تنگه هرمز، کمبود عرضه در اروپا می‌تواند تقاضای جهانی برای این سوخت را کاهش دهد.

در این میان، بنزین تحت فشار قیمت‌های بالا قرار دارد و رشد آن به تنها ۱۰۰ هزار بشکه در روز محدود می‌شود. براین اساس، کاهش رانندگی غیر ضروری مانع افزایش بیشتر تقاضا خواهد شد.

تقاضا برای نفت کوره (Fuel oil) در کوتاه مدت از تغییر سوخت نیروگاه‌های آسیایی از LNG به نفت کوره حمایت می‌شود اما تا سال آینده رشد آن متوقف می‌شود زیرا نقش آن در تولید برق کاهش می‌یابد.

چگونه تنش در تنگه هرمز نبض تقاضای آسیا را گرفت؟

در شرایطی که بازارهای جهانی نفت با تردیدهای ژئوپلیتیک و تغییر مسیرهای تجاری دست و پنجه نرم می‌کنند، تقاضای نفت در آسیا به ویژه از کانون اصلی آن یعنی چین نشانه‌های محسوسی از تضعیف و دگرگونی ساختاری بروز داده است. گزارش‌ها از افت تقاضای نفت خام و فرآورده‌های نفتی چین در ماه مارس و آوریل حکایت می‌کند که ریشه در ترکیبی از تنگناهای عرضه مداخلات سیاستی و واکنش مصرف‌کنندگان دارد.

نخستین ضربه از ناحیه واردات نفت خام وارد شد. واردات چین در مارس با کاهش ۷۱ هزار بشکه‌ در روز به ۱۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید و مسیر کاهش تقاضا تا آوریل به کف ۱۲ ماه تداوم یافت. عامل اصلی این افت، بحران تنگه هرمز پس از حمله آمریکا به ایران در ۲۸ فوریه و اقدام تلافی جویانه ایران بود که عرضه محموله‌های غرب آسیا را در تنگه به دام انداخت.

چین که امیدوار بود با کاهش قیمت‌های منطقه‌ای، محموله‌های نقدی را با تخفیف تأمین کند، ناچار شد سهم واردات از عربستان سعودی را از پایانه رأس تنوره (داخل تنگه) به تنها ۹۰۰ هزار بشکه در روز از بندر ینبع در دریای سرخ کاهش دهد. واردات از امارات نیز به دلیل بارگیری صرفاً نفت نفت سبک مربان از بنادر (خارج تنگه) افت کرد. در مقابل چین برای جبران کمبود واردات از عمان (خارج تنگه) را ۲۳۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و خرید نفت برزیل را بالا برد.

همزمان کاهش ۷۱۰ هزار بشکه‌ای واردات از روسیه عمدتاً ناشی از رقابت خریداران هندی بود که با استفاده از معافیت‌های تحریمی آمریکا، نفت اورال را جذب کردند. این بازآرایی مسیرهای تجاری تقاضای مؤثر چین را محدود کرد و نشان داد که امنیت عرضه اکنون از انگیزه های قیمتی پیشی می‌گیرد.

همزمان با انقباض واردات نفت خام، سیاست‌های داخلی پکن تقاضای ضمنی برای نفت را بیشتر تضعیف کرد. ممنوعیت صادرات بنزین، گازوئیل و سوخت جت از ۱۱ مارس به کاهش ۱۹۰ هزار بشکه‌ای صادرات فرآورده‌ در روز انجامید. دولت با هدف مهار تورم داخلی، قیمت بنزین را افزایش داد اما رانندگان به این افزایش بها اعتصاب خرید کردند و به گزینه‌های حمل و نقل کم هزینه‌تر روی آوردند.

نتیجه مازاد بنزین و گازوئیل در بازار داخلی، فروپاشی کرک اسپردها و کاهش شدید سودآوری پالایشی بود. بدین ترتیب تقاضای واقعی سوخت حمل و نقل نه تنها از محل صادرات که از محل مصرف داخلی نیز منقبض شد. در بخش پتروشیمی نیز دولت شرکت‌های دولتی را موظف کرد بنزین و گازوئیل را در اولویت تولید نسبت به نفتا قرار دهند که به کاهش ۲۰ درصدی نرخ عملیاتی کراکرهای بخار از فوریه منجر شد.

روند تقاضای نفت در آسیا با توجه به این تحولات چند لایه ارزیابی می‌شود: اختلال ژئوپلیتیک در غرب آسیا، الگوی واردات چین را از نفت منطقه‌ای به نفت اقیانوس پیما (برزیل و عمان) تغییر داد و هم افزایی آن با سیاست‌های خود تحریمی صادراتی و قیمت‌گذاری نامناسب داخلی، تقاضای مؤثر نفت خام و فرآورده را به طور همزمان سرکوب کرد.

این ضعف تقاضا به ویژه در بزرگ‌ترین وارد کننده نفت جهان بر مازاد عرضه مورد هشدار برای ۲۰۲۶ صحه می‌گذارد. با این حال دولت چین در اواخر آوریل تا حدی عقب‌نشینی کرد و به نظر می‌رسد صادرات ۳۴۰ هزار بشکه‌ای فرآورده در ماه مه تصویب شود و پالایشگران اجازه استفاده از ذخایر تجاری را بیابند. این تعدیل می‌تواند به تخلیه مازاد داخلی کمک کند، اما تا زمانی که اعتماد مصرف کننده به قیمت‌های بالا بازنگشته و ریسک‌های عرضه در تنگه هرمز برطرف نشود، تقاضای نفت آسیا در مدار احتیاط و نزول باقی خواهد ماند و فشار نزولی بر قیمت‌های جهانی را تداوم خواهد بخشید.

وضعیت ذخیره سازی ها در جنوب شرق آسیا در مواجهه با شوک عرضه

در شرایط تنش‌های ژئوپلیتیک جاری در غرب آسیا که امنیت تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز را با ابهام روبرو کرده، آسیب‌پذیری کشورهای جنوب شرق آسیا به‌عنوان وارد کننده خالص انرژی به شدت افزایش یافته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد وابستگی منطقه آسه‌آن به نفت خام میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی خلیج فارس قابل توجه است و هرگونه اختلال پایدار در این شریان حیاتی امنیت عرضه سوخت را به خطر می‌اندازد. برآورد مرکز انرژی آسه‌آن حاکی از آن است که هزینه واردات نفت و گاز این بلوک تنها در اثر التهاب‌های اخیر ماهانه ۳.۳۶ میلیارد دلار جهش داشته و ۳.۴ درصد از پیش بینی‌های سال ۲۰۲۶ فراتر رفته است؛ رقمی که فشار مالی سنگینی به دولت‌های عضو تحمیل می‌کند.

سازوکار منطقه‌ای مقابله با این بحران موافقت‌نامه چارچوب امنیت نفت آسه‌آن (APSA) است که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ امضا شد و آخرین‌بار در اکتبر ۲۰۲۵ با تفکیک امنیت گاز طبیعی از نفت به روز رسانی شد اما این پیمان از زمان شکل‌گیری تاکنون حتی یک بار نیز فعال نشده است. مطابق مفاد آن زمانی میتوان کمک اضطراری را درخواست کرد که یک کشور عضو با کسری حداقل ۱۰ درصدی از نیاز معمول داخلی خود برای مدت پیوسته ۳۰ روز مواجه شود. در آن صورت دیگر اعضا تلاش خواهند کرد معادل ۱۰ درصد از نیاز کشور آسیب دیده را به صورت داوطلبانه و بر مبنای تجاری تأمین کنند. برخلاف سیستم آژانس بین المللی انرژی که کشورها را ملزم به نگهداری ذخایر راهبردی معادل ۹۰ روز واردات خالص می‌کند، APSA فاقد هرگونه الزام ذخیره‌سازی اجباری است و ذخیره‌سازی مشترک را صرفاً برای اعضای «آماده و مایل» مجاز می‌داند. از سوی دیگر، راهنمای عملیاتی برای سازوکار اضطراری گاز طبیعی هنوز تدوین نشده است.

در همین حال، شفافیت و سطح آمادگی اعضا بسیار ناهمگون است. تایلند با ذخیره‌سازی‌هایی که ۹۵ روز مصرف را پوشش می‌دهد، وضع نسبتاً بهتری دارد. فیلیپین ذخیره‌سازی بنزین (۵۳ روز) گازوئیل (۵۴ روز)، سوخت جت (۷۰ روز) و نفت سفید (۱۶۸ روز) را اعلام اما از ارائه آمار ذخایر نفت خام خودداری کرده است. اندونزی با متنوع‌سازی منابع وارداتی از جمله نفت روسیه اعلام کرده که عرضه نفت خام خود را تا پایان ۲۰۲۶ تأمین کرده است.

مالزی تنها از طریق پتروناس اطمینان داده که عرضه سوخت در شبکه خرده فروشی تا پایان ژوئن تضمین شده، بی آنکه سطح ذخیره‌سازی‌های ملی را فاش کند. سنگاپور و ویتنام نیز هیچ‌گونه داده‌ای درباره حجم ذخایر ملی منتشر نکرده‌اند.

این تصویر پراکنده و غیر شفاف، در کنار ماهیت داوطلبانه و فاقد ضمانت اجرایی APSA، نشان می‌دهد که جنوب شرق آسیا برای یک شوک عرضه بلندمدت در تنگه هرمز به اندازه کافی آماده نیست. تکیه صرف بر سازوکاری که تاکنون آزمایش نشده و فاقد ذخیره‌سازی فیزیکی تضمین شده است نمی‌تواند از اقتصادهای پر مصرف منطقه در برابر جهش قیمت‌ها و کمبود فیزیکی محافظت کند. تسریع در تصویب ملی موافقتنامه به روز شده ایجاد ذخایر راهبردی مشترک و افزایش شفافیت انبارها گام های فوری و ضروری برای کاهش این آسیب پذیری ژئوپلیتیک به شمار می‌روند.