اصلاحات اقتصادی و نهادی معمولاً نه در فضای اجماع کامل بلکه در بستر تعارض منافع، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و هزینه‌های سیاسی شکل می‌گیرند. بررسی داده‌های جدید از ده‌ها کشور نشان می‌دهد کشورهای ثروتمندتر هم نرخ تلاش بیشتری برای اصلاحات دارند و هم احتمال موفقیتشان بالاتر است اما اثر هر اصلاح بر کاهش محدودیت‌های مقرراتی در این کشورها کمتر از اقتصادهای فقیرتر است. بعضی مدیران هم فقط عاشق افتتاح «ستاد تحول» هستند چون خروجی مهم نیست، عکس یادگاری کافی است. میان نرخ «تلاش برای اصلاح» و «موفقیت اصلاح» همبستگی بالایی وجود دارد اما شدت اثرگذاری اصلاحات الزاماً با افزایش تعداد برنامه‌های اصلاحی بیشتر نمی‌شود.
کیفیت طراحی نهادی، مهم‌تر از تعدد بسته‌های اصلاحی است. در کشورهایی که امکان جبران زیان گروه‌های متضرر وجود دارد، مقاومت سیاسی کاهش یافته و مسیر اصلاحات هموارتر می‌شود. اصلاحات فناورانه نسبت به اصلاحات حقوقی و اداری، نرخ موفقیت بیشتری دارند زیرا تعداد نقاط وتو و موانع تصمیم‌گیری در آن‌ها کمتر است. در واقع، هرچه ساختار حکمرانی پیچیده‌تر و مراکز مخالفت گسترده‌تر باشند، هزینه عبور اصلاحات نیز سنگین‌تر خواهد شد؛ موضوعی که در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به مانع اصلی نوسازی اقتصادی تبدیل شده است.
