در افق ۲۴ ماهه، فضای تصمیم‌گیری بنگاه‌های کشورمان بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر نااطمینانی‌های کلان اقتصادی قرار گرفته که خود را در احتیاط معنادار در جذب نیروی انسانی نشان می‌دهد. هنر سیاست‌گذاری به جایی رسیده که بنگاه‌ها برای زنده‌ماندن، استخدام‌نکردن را به عنوان یک مزیت رقابتی کشف کرده‌اند. برآوردها حاکی از آن است که سهم بنگاه‌هایی که برنامه استخدامی خود را به تعویق انداخته‌اند به حدود ۶۰ درصد رسیده و تنها نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد از شرکت‌ها به‌طور فعال در حال افزایش نیروی کار هستند. هم‌زمان، رشد هزینه‌های عملیاتی و فشارهای تورمی، که در برخی بخش‌ها به بیش از ۳۰ درصد رسیده، باعث شده سیاست‌های منابع انسانی از توسعه به حفظ بقا تغییر مسیر دهند.
در چنین شرایطی، بازار کار به سمت الگوهای انعطاف‌پذیرتر حرکت کرده است. افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت، دورکاری و برون‌سپاری از نشانه‌های این تغییر است. نسبت تقاضا برای مهارت‌های تخصصی نیز رشد محسوسی داشته و در برخی حوزه‌ها تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که مشاغل عمومی با کاهش تقاضا مواجه‌اند. این شکاف مهارتی، پیام روشنی برای سیاست‌گذاران دارد: بدون بازطراحی نظام آموزش و مهارت‌آموزی، حتی در صورت بهبود شاخص‌های کلان، بازار کار همچنان با عدم تعادل ساختاری مواجه خواهد بود.
