اختلالات مالی در اقتصادهای مدرن، یکی از عوامل اصلی تشدید نوسانات چرخه‌های تجاری محسوب می‌شوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد در دوره‌های رکود، محدودیت‌های اعتباری می‌تواند سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد در حالی که هزینه تأمین مالی خارجی به طور متوسط ۲ تا ۵ درصد افزایش می‌یابد. این وضعیت برای بنگاه‌های کوچک و دارای ترازنامه ضعیف، شدیدتر بوده و به کاهش هم‌زمان تولید و اشتغال منجر می‌شود. افت ارزش وثیقه‌ها نیز به‌صورت زنجیره‌ای، دسترسی به منابع مالی را محدودتر می‌کند.
نکته جالب اینجاست که نظام مالی در زمان رونق، با سخاوت اعتبار می‌دهد اما در رکود، ناگهان حساب‌وکتابش دقیق می‌شود. مدل‌های کمی نشان می‌دهد این اصطکاک‌ها می‌توانند نوسانات تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند. در نتیجه، شوک‌های کوچک اقتصادی به افت‌های بزرگ‌تر در تولید تبدیل شده و نسبت بدهی به دارایی بنگاه‌ها در رکود به عاملی برای تعمیق بحران بدل می‌شود.
