منشأ بخش مهمی از نابسامانی‌های اقتصادی ایران نه کمبود منابع بلکه شکل‌گیری شبکه‌هایی است که از دل قدرت، منافع غیرمولد می‌سازند. این سازوکارها تجارت خارجی را به مسیرهای غیرشفاف کشانده و هزینه آن را مستقیماً بر دوش جامعه گذاشته‌اند. نتیجه، خروج سالانه میلیاردها دلار سرمایه، تضعیف تولید و انباشت فقر و تورم است؛ وضعیتی که هر سیاست اصلاحی را پیش از اجرا فرسوده می‌کند. البته همیشه می‌توان گفت مشکل از کمبود برنامه است، در حالی که برنامه‌ها سال‌هاست زیر انبوه منافع خاص دفن شده‌اند.
مداخله مستقیم در شیوه مصرف یارانه‌ها نه‌تنها رفاه را افزایش نداده بلکه فشارهای تورمی را تشدید کرده است. راه‌حل پیشنهادی، واگذاری حق انتخاب به مردم و تمرکز دولت بر تأمین خدمات عمومی با کیفیت و قیمت منصفانه، به‌ویژه در حوزه آموزش و سلامت است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ارزش واقعی حمایت‌های معیشتی به‌شدت کاهش یافته و بدون تغییر رویکرد، تداوم این سیاست‌ها بیش از آن که درمان باشد، مسکنی کوتاه‌اثر خواهد بود.
