اقدام حذف ارز ترجیحی اگرچه در ظاهر با هدف کاهش رانت و فساد انجام شده اما به تنهایی نمی‌تواند اصلاحی عمیق و پایدار در اقتصاد ایجاد کند. در شرایطی که ثبات در سیاست‌گذاری وجود ندارد و انتظارات اقتصادی مدام دستخوش تغییر می‌شود، چنین تصمیمی بیشتر به یک شوک قیمتی شباهت دارد. افزایش هزینه نهاده‌های تولید، فشار زیادی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند و نتیجه آن کاهش سودآوری، افت تولید و تعویق سرمایه‌گذاری است. در این فضا فعالان اقتصادی به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، ناچار به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و محافظه‌کارانه می‌شوند.
از منظر اجتماعی نیز پیامدها به‌طور یکسان توزیع نمی‌شود. گروه‌هایی که امکان تطبیق سریع‌تری دارند، آسیب کمتری می‌بینند اما طبقات متوسط و ضعیف با کاهش قدرت خرید و فشار معیشتی روبه‌رو می‌شوند. البته ظاهراً انتظار می‌رود مردم با شنیدن واژه اصلاحات، خودبه‌خود قانع شوند حتی اگر اثرش را فقط در قیمت‌ها ببینند نه در زندگی‌شان.
