مالکیت عمومی می‌تواند به‌جای رقابت مستقیم با بخش خصوصی، نقش مکمل بازار را ایفا کند؛ دولتی که سراغ جاهایی می‌رود که سودش آن‌قدر کم است که دیگران حتی نگاهش هم نمی‌کنند. در این رویکرد، نهادهای دولتی فعالیت خود را بر بخش‌هایی متمرکز می‌کنند که برای بنگاه‌های خصوصی جذابیت اقتصادی کمتری دارد مانند مناطق محروم، جمعیت‌های کم‌درآمد یا بازارهای پرریسک. نتیجه این سیاست، افزایش دسترسی به خدمات اساسی بدون ایجاد رقابت شدید یا کنارزدن بازیگران خصوصی است.

این نوع مداخله می‌تواند کارایی کلی بازار را بهبود دهد و پیامدهایی نزدیک به تأمین خدمات با هدف منافع عمومی ایجاد کند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به طراحی نهادی مناسب وابسته است. نهاد عمومی باید از استقلال نسبی، انعطاف‌پذیری اجرایی و شناخت دقیق از رفتار بخش خصوصی برخوردار باشد. در صورت فراهم‌بودن این شرایط، مالکیت عمومی نه مانعی برای بازار، بلکه ابزاری مؤثر برای اصلاح ناکارآمدی‌ها و کاهش نابرابری‌ها خواهد بود