ابلاغ دستورالعمل منع حضور کارکنان بیمه مرکزی و دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در شرکت‌های بیمه و بخش خصوصی، گامی مهم و قابل‌تقدیر در مبارزه با تعارض منافع و فساد اداری است.
نهاد ناظر زمانی می‌تواند نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کند که مستقل، بی‌طرف و عاری از منافع متقاطع باشد. حضور کارکنان نهاد ناظر در شرکت‌های تحت نظارت، اعتماد عمومی و سلامت تصمیم‌گیری را مخدوش می‌کند.
نکته مهم این دستورالعمل، صادرکننده آن است. این بخشنامه به‌طور رسمی از سوی مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده؛ نهادی که مسئول رسیدگی به تخلفات اداری و مقابله با تعارض منافع است. همین موضوع، به این تصمیم وجاهت حقوقی و ضمانت اجرایی جدی می‌دهد و آن را از یک توصیه صرف متمایز می‌کند.
تعیین مجازات مشخص، از جمله محرومیت دو ساله از کار برای متخلفان، نشان می‌دهد این بار اراده‌ای واقعی برای اجرای قانون وجود دارد و این دستورالعمل باید
استمرار در اجرا، نظارت دقیق و برخورد بدون اغماض با موارد تخلف، می‌تواند این تصمیم را به نقطه عطفی در بازگشت اعتماد عمومی و اصلاح ساختار نظارت در صنعت بیمه تبدیل کند.
