بدهی عمومی و رشد اقتصادی رابطه‌ای حساس دارند؛ بدهی، اگرچه گاهی به‌عنوان ابزاری برای توسعه به کار می‌رود اما در عمل می‌تواند مانند باری باشد که به جای پیش‌راندن اقتصاد، آن را کند می‌کند. وقتی بخش بزرگی از منابع صرف بازپرداخت بدهی می‌شود، سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد و مدیریت ناکارآمد مالی نیز این وضعیت را تشدید می‌کند و رسیدن به رشد پایدار را دشوار می‌سازد.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش یک نیروی کمکی را ایفا می‌کند که می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. ورود سرمایه خارجی با انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری، ظرفیت تولیدی اقتصاد را تقویت می‌کند و به بهبود رشد کمک می‌نماید. کشورهایی که شرایط بهتری برای جذب این سرمایه فراهم می‌کنند حتی در مواجهه با بدهی بالا، عملکرد اقتصادی مناسب‌تری دارند؛ گویی بدهی زیاد لزوماً به معنای بن‌بست نیست، اگر مسیرهای هوشمندانه‌تری برای رشد انتخاب شود.
