کارایی انتقال نرخ بهره سیاستی به اقتصاد واقعی در ایالات متحده آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است؛ سیاست پولی پیام خود را می‌فرستد اما اقتصاد دیگر مانند قبل واکنش نشان نمی‌دهد. در دهه‌های گذشته، تغییر نرخ بهره به‌سرعت بر هزینه وام‌گیری، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، مصرف خانوارها و در نهایت تورم اثر می‌گذاشت. با این حال، در اقتصاد امروز آمریکا این روند کندتر و کم‌اثرتر شده است. گسترش تأمین مالی خارج از نظام بانکی، عمق بیشتر بازارهای مالی و کاهش وابستگی شرکت‌ها به وام‌های کوتاه‌مدت از جمله عواملی هستند که حساسیت فعالیت اقتصادی به نرخ بهره را کاهش داده‌اند.

هم‌زمان، تغییرات ساختاری در اقتصاد ایالات متحده این ضعف را تشدید کرده است. رواج بدهی‌های بلندمدت با نرخ ثابت، افزایش پس‌انداز خانوارها و نقش پررنگ‌تر انتظارات تورمی در تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود سیاست پولی برای دستیابی به نتایج مشابه گذشته به زمان بیشتری یا تغییرات بزرگ‌تر در نرخ بهره نیاز داشته باشد. در نتیجه، سیاست‌گذاران پولی آمریکا ناچارند با احتیاط بیشتری به ابزار نرخ بهره تکیه کنند و از کانال‌ها و شاخص‌های مکمل برای هدایت اقتصاد بهره بگیرند.