توقیف نفتکش تالارا در دریای عمان، در ابتدا اقدامی برای جلوگیری از خروج غیرقانونی نفت تلقی شد اما بررسی‌ها از وجود یک شبکه فساد در صادرات نفت پرده برداشت. این محموله ۳۰ هزار تنی متعلق به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس بود؛ هلدینگی که هم‌اکنون محمد شریعتمداری مدیرعامل آن است. نفت به صرافی «ب.ص» فروخته شد و قرار بود وجه آن از مسیر بانکی پرداخت شود، اما صراف بدون پرداخت پول، محموله را تحویل گرفت و آن را به خریدار خارجی فروخت؛ در این سازوکار، اعتماد جای پول را گرفته بود. ارز حاصل از فروش نیز به کشور بازنگشت و تنها به‌صورت صوری در سامانه‌ها ثبت شد.
این پرونده نشان می‌دهد موضوع فراتر از یک تخلف فردی است و با فسادی سازمان‌یافته در سازوکار صادرات نفت روبه‌رو هستیم. پیش‌تر نیز نهادهای نظارتی درباره عدم بازگشت ارز هشدار داده بودند. افشای این ماجرا بار دیگر ضرورت شفافیت، پاسخ‌گویی مدیران و نظارت مؤثر بر صادرات نفت را برجسته می‌کند.
