محمد شریعتمداری، از چهره‌های باسابقه جریان اصلاح‌طلب و وزیر دولت‌های خاتمی و روحانی، در ماه‌های اخیر مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی کشور را بر عهده داشته است. او متهم است که این مجموعه اقتصادی را به محلی برای انتصابات سیاسی و غیرتخصصی تبدیل کرده و در بسیاری از موارد، شایستگی‌های حرفه‌ای را قربانی روابط جناحی و شخصی کرده است. این موضوع، واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را برانگیخته و باعث طرح تذکراتی در خصوص نحوه مدیریت او شده است.
پس از انتشار گزارش‌هایی در نقد عملکرد مدیریتی و انتصابات بحث‌برانگیز، محمد شریعتمداری از یک رسانه شکایت کرده و تلاش داشته تا مانع انتشار مطالب انتقادی شود. این اقدام، از دید بسیاری از ناظران، با شعارهای جریان اصلاح‌طلب درباره آزادی بیان و تحمل نظر مخالف در تضاد است و نشان‌دهنده محدودشدن فضای نقد و گفت‌وگو در کشور است.
در نهایت، با رأی دادگاه به نفع رسانه منتقد، شکایت محمد شریعتمداری رد شد. این رویداد به نمادی از تقابل میان قدرت سیاسی و استقلال رسانه‌ها تبدیل شده و پرسش‌هایی را درباره شفافیت، پاسخگویی و نحوه اداره شرکت‌های بزرگ و خصولتی در ایران مطرح کرده است.
