این روزها و پس از ادغام بانک آینده و اعلام بدهی های نجومی این بانک و دارایی های غیر نقد شونده این مجموعه، سوال اصلی افکار عمومی این است که این ضرر را چه کسی پرداخت خواهد کرد. بانک ملی؟ اگر اینگونه است که یعنی مردم ایران باید این بدهی را پرداخت کند. مسئ.لین قضایی و مدیران بانک مرکزی دائم تاکید دارند سهام داران عمده باید بدهی ها را پرداخت کنند؛ ترجمه این حرف بدین معنی است که علی انصاری، خانواده و شرکت های وی باید دیون بانک آینده را بدهند.
درست در همین شرایط دولت انگلیس در اقدامی تقریبا کم نظیر یک بانکدار و سرمایه دار ایرانی به نام علی انصاری را به دلیل آنچه همکاری با سپاه پاسداران خوانده شده، تحریم می کند! گویی با این حکم توقیف اموال وی در انگلستان( اگر اموالی وجود داشته باشد) و تحریم اش به دلایل ذکر شده، از آسمان سپری برای حفاظت از انصاری برای وی ارسال شده است.به هر حال برخوردها با این فرد در روزها و ماه های پیش رو مشخص خواهد کرد این رخداد تاثیری بر نحوه مواجهه با انصاری داشته است یا خیر. معمولا ماه پشت ابر برای همیشه نمی ماند.
در این زمینه، رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در خطبه های امروز نماز جمعه تهران با لحنی کنایه آمیز گفت: پروندهٔ بانک آینده درس عبرتی برای نهادهای نظارتی است.
حاج‌علی‌اکبری در ادامه افزود: اقداماتی که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در دولت فعلی با همکاری همه قوا به سرانجام رسید شایستهٔ قدردانی است اما تأخیر در تصمیم دربارهٔ بانک آینده خسارت‌هایی بزرگی به همراه دارد و نشان‌دهندهٔ ضعف دستگاه‌های نظارتی کشور است. دستگاه‌های نظارتی باید شیوه‌های خود را به‌روز کنند و برخورد قاطع و قانونی با مسببان چنین اختلال‌های بزرگی در نظام اقتصادی مورد انتظار است.
اگر واقعا عزم راسخی برای جلوگیری از فسادهای موجود و برخورد با دانه درشت ها وجود دارد، به قدر کفایت سند و مدرک در همین فضای مجازی منتشر شده که قطعا به نهادهای نظارتی نیز ارسال شده است.
بازی با فساد افکار عمومی را تحریک می کند؛ مردم منتظر مبارزه واقعی با همه مفسدین از همه جناح ها هستند. در هر مقام و منصبی باید پاسخگوی بیت المال باشند.
