با انتشار مصوبه هیئت وزیران زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد؛ مسئله‌ای که با سکوت رسانه‌ای همراه شد. هنوز زمانی از آن نگذشته بود که حمید رسایی، نماینده مجلس، با انتشار نامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد دولت مسعود پزشکیان قصد دارد هزینه حمل سوخت و حق‌العمل جایگاه‌داران را به قیمت بنزین اضافه کند.
او نوشت: «در حالی‌که اعضای دولت همواره گران شدن بنزین را تکذیب می‌کنند، طبق مصوبه جدید دولت قرار است هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق‌العمل جایگاه‌داران به قیمت بنزین افزوده شود. با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۵,۵۰۰ تومان خواهد رسید.»
رسایی در ادامه با اشاره به اظهارات مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «آقای پزشکیان فراموش نکند که در ایام تبلیغات انتخاباتی چند بار اعلام کرد گرانی بنزین تهمت رقبای انتخاباتی است و چنین برنامه‌ای ندارد.»
چند ساعتی از توییت رسایی نگذشته بود که رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، در واکنش به این موضوع گفت: «اینکه به دلیل جداسازی حق‌العمل از قیمت فرآورده، بنزین گران خواهد شد، تکذیب می‌شود. این مصوبه بحثی کاملاً تخصصی دارد که به‌زودی درباره آن شفاف‌سازی جامعی برای مردم عزیز صورت خواهد گرفت. گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت سوخت صرفاً موجب ایجاد التهاب، ابهام و تولید شایعه می‌شود؛ هر خبری در خصوص گرانی سوخت تنها با مصوبات قانونی و اطلاع‌رسانی رسمی دولت قابل اتکاست.»
او افزود: «آنچه مشخص است اینکه در وضعیت کنونی، افزایش مصرف سوخت در کشور به‌صورت روزانه رکوردهای جدیدی ثبت می‌کند و برای بهینه‌سازی مصرف و نیز پایداری و به‌روزرسانی چرخه تولید، حمل، انتقال و توزیع، باید تدبیر شود.»
با وجود آنکه رسایی مدعی شده است نرخ‌های جدید ۵۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی در انتظار مردم است، هیچ‌یک از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون این موضوع را رسماً رد نکرده‌اندو حتی حاضر به پاسخ‌گویی نیز نشده‌اند. اما پرسش اینجاست: در چنین شرایطی، آیا افزایش قیمت بنزین منطقی است؟
هاشم اورعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این‌باره می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین ضروری است، اما به‌تنهایی راه‌حل نیست.»
او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، گفت: «دو نکته در این زمینه باید بررسی شود. نخست آنکه نمی‌توان بدون تغییر قیمت بنزین، این مسئله را حل کرد. پاسخ منفی است؛ زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نمی‌توان کالایی را طوری قیمت‌گذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و درعین‌حال انتظار بهینه‌سازی مصرف داشت.»
افزایش روزانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین نسبت به سال گذشته
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در تابستان امسال با ثبت رکوردی جدید به ۱۲.۵ میلیارد لیتر رسید؛ افزایشی که برخی کارشناسان احتمال می‌دهند زمینه‌ساز بررسی یا تصویب مصوبه‌ای در این زمینه شده باشد.
طبق این گزارش، تنها در پنج استان تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمان بیش از پنج میلیارد لیتر بنزین توزیع شده که حدود ۴۰ درصد از کل مصرف کشور را شامل می‌شود. در این میان، استان تهران با ثبت رقم یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون لیتر، معادل ۱۵ درصد از مصرف کل کشور، در صدر جدول مصرف‌کنندگان قرار گرفته است.
به گفته این منابع، برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود.
اورعی نیز صحه بر این موضوع می‌گذارد و می‌گوید: «در حال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود هشت میلیون دلار هزینه شود.»
این کارشناس انرژی خاطرنشان می‌کند: «از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلاً تنها گزینه واردات، روسیه است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در نتیجه، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست.»
او افزود: «تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می‌شود. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا می‌کند. برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.»
تثبیت قیمت بنزین در شرایط فعلی تورم‌زا است؛ نسخه جدید بنزینی
کارشناسان این حوزه بر این باورند که افزایش قیمت بنزین، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و تقریباً ۴۰ درصد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ناشی از هزینه حمل‌ونقل است. هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ بنزین، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس انرژی نیز همین نظر را دارد و می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی کافی نخواهد بود؛ زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد، هرچند ادامه وضع موجود نیز ممکن نیست. افزایش قیمت سوخت حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تأثیر افزایش قیمت به‌سرعت خنثی می‌شود و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی‌گردد.»
او ادامه می‌دهد: «باید از راه‌حل‌های ترکیبی استفاده کرد؛ به‌عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه است. در کنار آن باید تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل اضافه شوند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی و سیاست‌های خودرویی جدی گرفته شود.»
او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تصریح کرد: «بعید است دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه‌ای پنج‌ساله و جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بین‌المللی وارد کنیم و اصلاحات به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و قدرتمند انجام شود.»
خودروسازان؛ متهم ردیف اول مصرف بنزین
مهم‌ترین دلایل ناترازی بنزین را در دو عامل می‌دانند: ۱. فرسودگی خودروها، به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ ۲. استاندارد نبودن خودروهای داخلی.
خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۲.۵ برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند. اگر این خودروها مطابق با استاندارد روز تولید می‌شدند، مصرف متوسط کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز بود و در نتیجه، با صادرات مازاد بنزین تولیدی، بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل می‌شد.
اورعی نیز با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور گفت: «در حال حاضر هر خودروسازی هر محصولی می‌خواهد تولید می‌کند، بدون آنکه دغدغه مصرف سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. در بسیاری از کشورها، خرید خودرو تنها با از رده خارج کردن خودروی فرسوده مجاز است؛ اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد.»
او افزود: «افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست. مسئله سوخت، موضوعی چندبعدی است و نباید آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسئله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست.»
تأثیر روانی افزایش قیمت، چند برابرِ افزایش واقعی
اورعی درباره قیمت‌های مطرح در مجلس گفت: «میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دو هزار و صد تومان است، اما اثر روانی آن نزدیک به سه هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج هزار تومان برسد، اثر روانی آن ممکن است معادل ده هزار تومان باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.»
در پایان باید یادآور شد که بحران بنزین در ایران تنها مسئله‌ای درباره «عدد روی تابلو پمپ بنزین» نیست؛ بلکه نمادی از تضاد میان اقتصاد یارانه‌ای، مصرف‌گرایی فزاینده، ضعف صنعتی و سیاست‌گریزی در تصمیم‌گیری است.
افزایش قیمت، اگر چه ناگزیر و از نظر منطق عرضه و تقاضا ضروری است، ولی بدون اصلاح ساختار تولید، توسعه ناوگان کم‌مصرف، و مدیریت انتظارات عمومی به شکست خواهد انجامید.
قرائت دقیق از وضعیت فعلی نشان می‌دهد که کشور در مرز ناترازی انرژی قرار گرفته است؛ وضعیتی که نه با تثبیت قیمت قابل درمان است و نه با شوک ناگهانی. مسیر پایداری انرژی، از اصلاح منطقی و تدریجی می‌گذرد؛ اصلاحی که واقعیت اقتصادی را با واقعیت اجتماعی پیوند دهد.
به بیان ساده‌تر، نه می‌توان چشم بر هزینه یارانه‌ها بست، نه می‌توان بر سفره مردم شوک وارد کرد. عقلانیت اقتضا دارد دولت با صراحت، در عین پرهیز از غافل‌گیری جامعه، اصلاحات مرحله‌ای، مسئولانه و مقرون به جبران را پیش ببرد.
چنانچه این مسیر انتخاب شود، بحران بنزین نه تهدید که فرصت بازسازی نظام انرژی و خودروسازی کشور خواهد بود؛ فرصتی برای گذار از اقتصاد سوخت‌محور به اقتصاد بهره‌ور و فناورمحور.
