اثرات را می توان به چهار محور اصلی تقسیم کرد:
- ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتی‌های ایرانی، که هزینه‌های حمل و نقل را ۳۰ درصد افزایش داد
- ممنوعیت صادرات مواد و فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، که تجارت غیرنفتی را ۲۰ درصد مختل کرد
- تحریم‌های مالی و تسلیحاتی، که دسترسی به سیستم‌های بانکی جهانی را قطع کرد و ریال را ۱۴ درصد تضعیف نمود
- ممنوعیت سرمایه‌گذاری در صنایع حساس، که سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی را ۲۵ درصد کاهش داد
نهادهای جهانی، مانند شورای امنیت، با احیای تحریم‌ها و بازرسی کشتی‌ها (قطعنامه ۱۷۳۷)، خطر توقیف را افزایش می‌دهد. در برآیند نهایی، این نهادها، که ظاهراً بی‌طرف هستند، در عمل به نفع قدرت‌های غربی عمل می‌کنند، زیرا ایران فاقد وتو است و در هفته گذشته، تعلیق بیمه ۲۰ کشتی ایرانی نشان داد که نهادهای بیمه‌ای (P&I Clubs) تحت فشار نهادهای سازمان ملل، تجارت را مختل می‌کنند.
این چارچوب، اثرات را به “فشار نهادی” بدل می‌کند، جایی که تحریم‌های کشتیرانی (ممنوعیت بیمه) نه تنها لجستیکی، بلکه ساختاری است و ایران را از زنجیره تأمین جهانی (مانند روتردام) دور می‌کند.
از سوی دیگر، فعالسازی اسنپ بک روایت «تهدید ایرانی» را تقویت کرد، که تحریم‌های کشتیرانی را توجیه می‌کند. این روایت، ایران را “ناقض NPT” جلوه داد و تجارت را “تروریستی” ساخت. این چارچوب، اثرات را به “جنگ روایت” بدل می‌کند، جایی که تحریم‌ها “حقیقت” غربی را تحمیل می‌کنند. سیاسی، روایت انزوا را افزایش داد.
به عبارت دیگر، فعالسازی اسنپ بک «توازن قدرت» را به نفع غرب تغییر داد، که تحریم‌های کشتیرانی ایران را مهار می‌کند. این چارچوب، اثرات را به «رقابت قدرت» بدل می‌کند، جایی که تحریم‌ها هژمونی غرب را حفظ می‌کنند.
