در شهریورماه امسال، یارانه نقدی بیش از ۸۸۵ هزار خانوار معادل حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر حذف شد. این تصمیم در راستای سیاست بازتوزیع منابع صورت گرفت تا دهک‌های پایین‌تر سهم بیشتری ببرند. با این حال، بسیاری معتقدند ملاک‌های شناسایی چندان روشن نیست. همان‌طور که می‌گویند «چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است»، یارانه باید دقیقاً به سفره نیازمندان واقعی برسد نه آنکه اقشار متوسط قربانی خطاهای سیستمی شوند.
در این سیاست، برای خانواده‌های پرجمعیت سقف تراکنش ماهانه تعیین شده است؛ مثلاً برای یک خانواده پنج‌نفره این سقف ۱۰۰ میلیون تومان است و عبور از آن می‌تواند منجر به قطع یارانه شود. علاوه بر این، دارایی ملکی، مالکیت خودروهای گران‌قیمت و حتی تعداد سفرهای خارجی به‌عنوان شاخص‌های سنجش توان مالی در نظر گرفته می‌شود. چنین معیارهایی اگرچه در ظاهر منطقی‌اند، اما در عمل می‌توانند خانوارهای متوسط را هم از چرخه حمایت خارج کنند.
برای کاهش خطای احتمالی، راهکارهایی چون جداسازی یارانه فرزندان متأهل، غیرفعال کردن کارتخوان‌های بلااستفاده، ثبت به‌موقع تغییرات خانوار مانند طلاق یا فوت و مدیریت حساب‌های مشترک پیشنهاد شده است. رعایت این اقدامات می‌تواند مانع از تضییع حقوق خانوارهایی شود که واقعاً به یارانه نیاز دارند.
