غبار پرونده بدهی‌های بابک زنجانی بر چهره شفافیت اقتصاد ایران نشسته است. مجلس با ابزار تحقیق و تفحص تلاش دارد به صورت حسابرسی عملیاتی و تحلیل ترازنامه‌ای از ماجرا پرده بردارد اما نبود وحدت رویه میان نهادهای نظارتی باعث شده که این مسئله بیشتر به یک معمای پولی و بانکی شباهت پیدا کند تا یک پرونده ساده بازپرداخت بدهی. اقتصاد کشور به مسافری می‌ماند که بار سنگینی بر دوش دارد، اما کسی حاضر نیست وزن واقعی آن را اعلام کند.
اختلاف میان ارقام اعلامی، از دو میلیارد دلار تا ده میلیارد دلار، مصداق آشکار بی‌انضباطی مالی است. سخن از واردات طلا و حتی ارز دیجیتال به میان آمده که چیزی جز دارایی موهوم محسوب نمی‌شود. در این میان، محمد فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، که باید خط پایان این سردرگمی را مشخص کند، خود به گونه‌ای سخن گفته که بیشتر بر پیچیدگی‌ها افزوده است.
برای عبور از این وضعیت، ضروری است کمیته‌ای مشترک میان وزارت نفت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و مجلس تشکیل شود تا صورت‌های مالی و قراردادهای ارزی و ریالی به‌طور کامل افشا شوند. تنها در این صورت است که شفافیت مالی می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بینجامد.
