سخت‌گیری‌های فزاینده در مقررات مبارزه با پول‌شویی، در کنار هدف اصلی یعنی کاهش جرایم مالی، به‌طور ناخواسته هزینه‌های نظام مالی را به‌شدت افزایش داده است. شاهکار کارایی وقتی رقم می‌خورد که هزینه‌ها سر به فلک می‌کشد اما دستاوردها ناچیز می‌ماند. برآوردها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ برخی کشورها سالانه بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برای انطباق هزینه می‌کنند. با این حال، نسبت کشف واقعی پول‌شویی کمتر از ۱ درصد برآورد می‌شود که نشان‌دهنده شکاف جدی میان هزینه و اثربخشی است.
در نتیجه، پدیده «حذف مالی» تشدید شده و دسترسی بنگاه‌های کوچک و کشورهای در حال توسعه به خدمات بانکی محدودتر شده است. بیش از ۱۵ درصد روابط کارگزاری بانکی در دهه اخیر کاهش یافته و هزینه انتقالات بین‌المللی در برخی مناطق تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. این روند، جریان سرمایه مشروع را مختل کرده و حتی اقتصاد غیررسمی را تقویت می‌کند.
