اصلاحات اقتصادی اخیر، از جراحی اقتصادی تا اجرای کالابرگ الکترونیکی و حذف ارز ترجیحی، به‌عنوان تصمیماتی بزرگ و پرهزینه هستند که در صورت اجرای سنجیده می‌توانند به بازآرایی ساختار اقتصاد کمک کنند. با این حال، اجرای این سیاست‌ها پیش از شکل‌گیری اعتماد عمومی و احساس امنیت اقتصادی، فشار معیشتی را مستقیماً به خانوارها منتقل کرد. نتیجه آن شد که جامعه بدون آمادگی قبلی با موج گرانی و بی‌ثباتی روبه‌رو شد؛ اصلاحی که قرار بود درمان باشد، به نسخه‌ای تلخ بدل شد. اقتصاد سریع به اتاق عمل رفت اما بی‌حسی هنوز در لیست داروها جا نداشت.
نقد جدی متوجه نحوه مواجهه با فساد و رانت‌خواری است. مشکل اساسی آنجاست که برخورد مؤثر با شبکه‌های رانتی و ذی‌نفعان قدرتمند کمرنگ می‌ماند و هزینه تصمیمات بیشتر بر دوش مردم عادی می‌افتد. تا زمانی که ریشه‌های رانت خشکانده نشود و عدالت محور سیاست‌گذاری قرار نگیرد، اصلاحات اقتصادی نه‌تنها اعتمادساز نخواهد بود بلکه می‌تواند شکاف اجتماعی را عمیق‌تر کند.
