در ماه‌های اخیر، اصناف و فعالان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند که بخش زیادی از آن به نوسانات نرخ ارز و نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی مربوط می‌شود. این شرایط تأمین مواد اولیه را دشوار کرده، هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش داده است. بسیاری از واحدهای صنفی در چنین فضایی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت ندارند و ناچارند در فضایی فعالیت کنند که هر تصمیم تازه می‌تواند همه محاسباتشان را بر هم بزند. به‌نوعی، کسب‌وکارها یاد گرفته‌اند هم‌زمان تولید کنند و با اضطراب آینده را حدس بزنند.
در واکنش به این وضعیت، رئیس‌جمهور بر لزوم رسیدگی جدی به مشکلات اصناف تأکید کرده است. همچنین عبدالناصر همتی وعده داده سیاست‌هایی برای ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز اجرا شود تا فشار کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود. قرار است با سازوکارهای مشخص و پیگیری مستمر، بخشی از مشکلات اصناف کاهش یابد و فضای قابل پیش‌بینی‌تری برای فعالیت اقتصادی فراهم شود.
