این روزها دلار دیگر فقط یک عدد روی تابلوی صرافی‌ها نیست؛ به متغیری تبدیل شده که هر صبح و شب، مستقیم و بی‌واسطه روی سفره مردم اثر می‌گذارد.
نوسان دلار در کانال 130 هزار تومان و ثبت رکوردهای پی‌درپی در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از گرانی را به راه انداخته که صدایش پیش از هر جا در بازار مواد غذایی، لبنیات، گوشت، روغن و حتی ساده‌ترین اقلام روزمره شنیده می‌شود. نتیجه این وضعیت هم کاملاً روشن است؛ سفره‌ها کوچک‌تر شده‌اند و فشار معیشتی، بی‌سابقه‌تر از همیشه، روی دوش خانوارها سنگینی می‌کند.
بازار در این مدت نه‌تنها آرام نشده، بلکه هر جهش تازه دلار، مانند دومینویی از گرانی عمل کرده است؛ از ارز به کالا، از عمده‌فروشی به خرده‌فروشی و در نهایت به جیب مردم. فعالان اقتصادی می‌گویند افزایش قیمت‌ها دیگر نه مقطعی است و نه واکنشی؛ به یک روند تبدیل شده که با سرعت بالا خود را در قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد. در چنین شرایطی حتی یک سیگنال اشتباه یا تصمیم نادرست می‌تواند چند موج گرانی را هم‌زمان فعال کند.
البته عوامل متعددی در رشد نرخ ارز نقش داشته‌اند؛ از کسری بودجه و رشد نقدینگی گرفته تا ضعف در بازگشت ارز صادراتی و تشدید انتظارات تورمی. اما در میان همه این متغیرها، نمی‌توان از کنار یک عامل تعیین‌کننده به‌سادگی عبور کرد؛ تصمیم دولت. تصمیمی که عملاً به بازار این پیام را داد که مسیر گرانی نه‌تنها متوقف نمی‌شود، بلکه رسمیت پیدا کرده است.
مصوبه «واردات بدون انتقال ارز» همان نقطه‌ای بود که پس از آن، بازار ارز وارد فاز تازه‌ای از التهاب شد. با اجرای این مصوبه، بخشی از تقاضای ارز عملاً به بازار غیررسمی هدایت شد؛ بازاری که هر شوک آن، بی‌واسطه در قیمت‌ها تخلیه می‌شود و هزینه‌اش مستقیماً به مردم تحمیل می‌گردد.
در گزارش‌های پیشین تسنیم به‌روشنی نشان داده شده بود که این تصمیم چگونه با دور زدن شبکه بانکی، تضعیف نظارت ارزی و ارسال سیگنال تورمی، زمینه جهش قیمت دلار را فراهم می‌کند؛ تصمیمی که از همان ابتدا نقد شد و نسبت به عواقب آن هشدار داده شد.
امروز اما این بحث‌ها دیگر صرفاً فنی یا کارشناسی نیست. آثار آن تصمیم، به‌طور عینی در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود؛ در قفسه‌های فروشگاه‌ها، در قیمت نان، روغن و گوشت و در سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی و پس از هفته‌ها جهش و بی‌ثباتی، بانک مرکزی سرانجام سکوت خود را شکست. اظهارات اخیر بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی، را می‌توان نخستین واکنش رسمی این نهاد به موج اخیر افزایش قیمت دلار دانست. سخنان او اگرچه فنی بود، اما پیام روشنی داشت: برخی تصمیمات در سطح دولت، مستقیماً فشار تقاضا را تشدید و بازار ارز را ملتهب کرده‌اند.
لامعی صراحتاً از ناترازی منابع و مصارف ارزی، فشار تقاضا و اختلال در بازگشت ارز سخن گفت و تأکید کرد که هر تصمیم تجاری، پیامد مستقیم ارزی دارد. او از مسیرهایی گفت که جریان رسمی ارز را تضعیف کرده و فشار را به بازار غیررسمی منتقل کرده‌اند؛ همان مسیری که امروز پیامدهای آن را مردم با تمام وجود لمس می‌کنند.
اما در میان این توضیحات، یک غیبت همچنان سؤال‌برانگیز است؛ مصوبه واردات بدون انتقال ارز. مصوبه‌ای که بانک مرکزی، بنا بر شواهد موجود، نسبت به تبعات آن هشدار داده و آن را در تعارض با حکمرانی ارزی می‌دانست، اما با وجود این هشدارها، اجرا شد.
اگر قرار بود نظر مشورتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی و ارزی ملاک عمل باشد، چرا این هشدار نادیده گرفته شد؟ وقتی واردات از مسیر رسمی تأمین ارز خارج می‌شود، به بازار این پیام داده می‌شود که از این پس بخشی از نیاز ارزی باید از بازار غیررسمی تأمین شود. همین پیام کافی است تا انتظارات تورمی فعال شود، نرخ ارز بالا برود و گرانی با سرعت به قیمت کالاها منتقل شود؛ دقیقاً همان اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم.
حالا پرسش اصلی افکار عمومی ساده و شفاف است؛ اگر بانک مرکزی نسبت به تبعات این مصوبه هشدار داده بود، تصمیم به اجرای آن در کدام سطح اتخاذ شد و چه کسانی در شکل‌گیری و پیشبرد آن نقش داشتند؟ این پرسش امروز متوجه دو چهره شناخته‌شده تیم اقتصادی دولت، یعنی علی مدنی‌زاده و حمید پورمحمدی است؛ افرادی که نام آن‌ها در فرآیند بررسی، دفاع کارشناسی و اجرای سیاست واردات بدون انتقال ارز مطرح بوده است.
این سیاست با این استدلال مطرح شد که می‌تواند بخشی از گره‌های تجاری و وارداتی را باز کند و فشار را از بازار کالا بکاهد؛ اما آنچه امروز در میدان عمل دیده می‌شود، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. نرخ ارز افزایش یافته، انتظارات تورمی تقویت شده و فشار معیشتی بر خانوارها بیش از گذشته احساس می‌شود؛ پیامدهایی که اکنون، ناگزیر، نیازمند توضیح و شفاف‌سازی از سوی تصمیم‌گیران و مدافعان این مسیر سیاستی است.
حالا وقت پاسخ‌گویی است.
آقایان دولت؛ از نتیجه تصمیمی که گرفتید راضی هستید؟ هدف اعلام‌شده محقق شد یا فقط هزینه‌ها به مردم منتقل شد؟ اگر این مسیر قرار بود ثبات بیاورد، چرا اولین واکنش رسمی بانک مرکزی، توضیح درباره ناترازی و فشار تقاضاست؟
امروز بازار ارز و معیشت مردم به نقطه‌ای رسیده که ادامه این مسیر، فقط یک نتیجه دارد و آن هم فشار بیشتر بر خانوارهاست. اگر واردات بدون انتقال ارز قرار بود به نفع مردم باشد، باید اثر آن را در کاهش قیمت‌ها می‌دیدیم، نه در کوچک‌تر شدن سفره‌ها.
امروز دیگر نمی‌توان گرانی دلار و فشار معیشتی را به «بازار»، «فضای روانی» یا «بازی دلال‌ها» حواله داد. بازار ارز، آینه تصمیمات سیاستی است و آنچه در قیمت‌ها دیده می‌شود، حاصل تصمیم‌هایی است که آگاهانه گرفته شد و نسبت به تبعات آن هشدار داده شده بود.
اگر تصمیم‌گیران اقتصادی دولت معتقدند این سیاست درست بوده، باید شجاعت پذیرش نتایج آن را هم داشته باشند؛ و اگر این مسیر اشتباه بوده، ادامه آن چیزی جز تعمیق فشار بر معیشت مردم نخواهد بود.
