هدف‌گذاری شرایط مالی یعنی سیاست پولی دیگر همه‌چیز را با یک پیچ نرخ بهره حل نمی‌کند بلکه مجموعه‌ای از متغیرهای مالی اثرگذار بر اقتصاد را هم‌زمان در نظر می‌گیرد. در یک اقتصاد باز با دارایی‌های متنوع، سیاست پولی از مسیر قیمت دارایی‌ها، بازده اوراق، اعتبار و نرخ ارز منتقل می‌شود و جریان‌های بین‌المللی سرمایه این اثرات را تقویت می‌کنند. در چنین فضایی، شاخص شرایط مالی می‌تواند تصویر فشرده‌ای از وضعیت کلی بازارهای مالی و میزان انبساط یا انقباض مالی ارائه دهد.

تمرکز بر شرایط مالی به سیاست‌گذار امکان می‌دهد واکنش دقیق‌تر و هماهنگ‌تری به شوک‌های مالی و خارجی نشان دهد و نوسانات تولید و تورم را کاهش دهد. این رویکرد به‌ویژه زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بازارهای دارایی ناپایدارند و اتکا به یک ابزار ساده می‌تواند هزینه‌زا باشد. البته موفقیت آن به طراحی دقیق سیاست و شناخت عمیق از ساختار بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی وابسته است.