زیان‌های سنگین بانک سرمایه نتیجه سال‌ها مدیریت پرریسک و ضعف جدی در نظام نظارت است؛ نظارتی که چه در سطح داخلی بانک و چه در سطح نهادهای بالادستی نتوانست جلوی انباشت تخلفات و تصمیم‌های پرهزینه را بگیرد. همین خلأ نظارتی باعث شد منابع بانک در مسیرهایی قرار بگیرد که بازده و بازپرداخت قابل اتکایی نداشت و به‌تدریج شکاف مالی گسترده‌ای ایجاد شود. اکنون زیان انباشته آن‌قدر بزرگ شده که اصلاحات سطحی یا بازگشت بخش کوچکی از مطالبات نمی‌تواند بحران را برطرف کند؛ بحرانی که ریشه آن دقیقاً در همان نظارت ناکافی و ساختار معیوبی است که طی سال‌ها شکل گرفته است.
آخرین صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد این بانک با زیانی چند ده‌هزار میلیارد تومانی، در میان ناترازترین بانک‌های کشور قرار گرفته است. این وضعیت نتیجه سال‌ها نظارت ناکارآمد، تصمیم‌های پرریسک و انحراف منابع در پرونده‌هایی مانند پرونده جهانبانی است.
حتی صدور احکام سنگین و بازگشت بخشی از اموال هم نمی‌تواند این شکاف بزرگ را پر کند. حجم بدهی و زیان انباشته آن‌قدر بالاست که اگر افزایش سرمایه فوری و اساسی انجام نشود، بانک با خطر ادغام اجباری یا حتی انحلال روبه‌رو می‌شود.
به‌سادگی می‌توان گفت پرونده‌های فساد فقط یک متهم را به محاکمه نمی‌کشانند؛ بلکه آینده یک بانک و اعتماد سپرده‌گذاران را هم وارد منطقه بحران می‌کنند.
