گزارش جدید حسابرس مستقل از عملکرد شش‌ماهه بانک خصوصی گردشگری، زنگ خطر جدی برای سهامداران و نهادهای ناظر را به صدا درآورده است.
بر اساس این گزارش، بانک گردشگری در پایان دوره شش‌ماهه با زیان ناخالص ۱۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومانی مواجه شده؛ رقمی که نشان از بحران عمیق در ساختار مالی این بانک دارد.
در بخش دیگری از گزارش، کفایت سرمایه بانک تنها ۵.۳ درصد اعلام شده؛ عددی به‌مراتب پایین‌تر از حداقل استاندارد ۸ درصدی بانک مرکزی. حسابرس تأکید کرده که این نسبت حتی در ادامه روند کاهشی خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند توان بانک در ایفای تعهدات و مدیریت ریسک را بیش از پیش تهدید کند.
با وجود این شرایط نگران‌کننده، بانک گردشگری اطلاعات مهمی همچون جزئیات حقوق و مزایای مدیران را منتشر نکرده و برخی الزامات افشای اطلاعات که سازمان بورس تعیین کرده نیز رعایت نشده است. این کم‌کاری در شفاف‌سازی، پرسش‌های جدی درباره مدیریت و پاسخ‌گویی بانک ایجاد کرده است؛ به‌خصوص در شرایطی که مدیرعامل بانک نیز از ابتدای مهرماه استعفا داده و مجموعه در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شود.
عدم افشای اطلاعات کلیدی و ثبت زیان سنگین در کنار کاهش مستمر کفایت سرمایه، مجموعه‌ای از هشدارها را درباره آینده بانک گردشگری پیش‌روی سهامداران و نهادهای نظارتی قرار داده است؛ هشدارهایی که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند تبعات گسترده‌تری برای نظام بانکی به همراه داشته باشد.
زیان ۱۰ همتی و پنهان‌کاری در افشای اطلاعات حساس در بانک گردشگری
گزارش حسابرس مستقل از عملکرد شش‌ماهه بانک گردشگری تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت این بانک خصوصی ارائه می‌دهد؛ جایی که زیان ناخالص از ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و کفایت سرمایه به زیر حد استاندارد سقوط کرده است. با این حال، بانک نه‌تنها بخشی از اطلاعات کلیدی از جمله حقوق مدیران را افشا نکرده، بلکه الزامات سازمان بورس را نیز نادیده گرفته است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره شفافیت و سلامت مالی این بانک را دوچندان می‌کند.
