اقتصادهای نوظهور در سال‌های اخیر با سه شوک بزرگ جهانی روبه‌رو شدند: همه‌گیری کرونا، بحران انرژی و تنش‌های ژئو‌سیاسی. این عوامل باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی عمومی و بالا رفتن تورم شدند و بسیاری از کشورها را در آستانه رکود قرار دادند. با این حال، اصلاحات ساختاری در نظام مالی، تنوع‌بخشی به اقتصاد و عملکرد مؤثر بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی موجب شد آسیب‌ها کمتر از حد انتظار باشد و روند بهبود سریع‌تر پیش برود.

این کشورها با استفاده از سیاست‌های مالی محتاطانه، توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش‌های فناورانه توانستند بخشی از ظرفیت‌های از‌دست‌رفته را بازسازی کنند. رشد تجارت منطقه‌ای و همکاری میان اقتصادهای در‌حال‌توسعه نیز به افزایش مقاومت آن‌ها در برابر بحران‌ها کمک کرده است. اکنون، مهم‌ترین چالش پیش روی آن‌ها حفظ ثبات مالی و کنترل تورم است بدون آن‌که روند رشد اقتصادی کند شود؛ امری که نیازمند هماهنگی دقیق میان سیاست‌های پولی و مالی است.