اقتصاد داده‌ها می‌تواند نقش بزرگی در گسترش عدالت و شمول مالی داشته باشد. وقتی اطلاعات مثبت درباره رفتار مالی افراد در دسترس قرار گیرد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند تصویر دقیق‌تری از توان بازپرداخت مشتریان به دست آورند. این موضوع باعث می‌شود افراد کم‌درآمد یا کسانی که سابقه اعتباری رسمی ندارند، بتوانند به وام‌ها و منابع مالی با شرایط منصفانه‌تر و نرخ بهره پایین‌تر دسترسی پیدا کنند. در نتیجه، شکاف اقتصادی میان گروه‌های مختلف جامعه کاهش می‌یابد.

به‌اشتراک‌گذاری داده‌های مثبت، ساختار نرخ‌های بهره را عادلانه‌تر می‌کند و ریسک مالی را برای همه کاهش می‌دهد. در مقابل، محدود شدن دسترسی به اطلاعات، گروه‌های آسیب‌پذیر را از بازار اعتبار کنار می‌گذارد و نابرابری مالی را افزایش می‌دهد. هرچه شفافیت داده‌ها بیشتر باشد، نظام اقتصادی کارآمدتر عمل می‌کند و توزیع منابع عادلانه‌تر می‌شود.

از دیدگاه سیاست‌گذاری، داده‌ها باید به‌عنوان یک منبع عمومی در نظر گرفته شوند، نه کالایی در انحصار گروهی خاص. ایجاد قوانین روشن برای اشتراک‌گذاری امن داده‌های مالی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و حفاظت از حریم خصوصی می‌تواند زمینه را برای بازتوزیع عادلانه فرصت‌ها فراهم کند. چنین رویکردی به رشد اقتصادی، کاهش فقر و تقویت عدالت اجتماعی کمک می‌کند.