سخنان اخیر محمد مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، درباره لزوم اصلاح فوری بانک‌های ناتراز را می‌توان یکی از واقع‌بینانه‌ترین و آینده‌نگرترین مواضع اقتصادی دولت دانست. او با تأکید بر اینکه این بانک‌ها باید به برنامه اصلاحی مشخصی برسند و در صورت بی‌توجهی، ممکن است سرنوشتی مشابه مؤسسات «نور»، «کاسپین» و «آینده» پیدا کنند، در واقع خط قرمز تازه‌ای برای سلامت نظام بانکی ترسیم کرده است.
ایده وزیر اقتصاد مبتنی بر یک منطق ساده اما کلیدی است: بانک ناتراز را نمی‌توان با تعارف و تزریق پول اصلاح کرد؛ باید ساختار مالی و مدیریتی آن تغییر کند تا به مسیر سلامت بازگردد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تأخیر در اصلاح، فقط هزینه ورشکستگی را بیشتر می‌کند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد.
مدنی‌زاده با این موضع، مسیر اصلاح را از «تسکین موقت» به «درمان واقعی» تغییر داده است. اگر این برنامه با حمایت کامل بانک مرکزی و همراهی شخص آقای فرزین اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در ساماندهی نظام بانکی و مهار تورم ساختاری کشور باشد.
در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر
زمان دیگری به انضباط مالی نیاز دارد، چنین رویکردی نه‌تنها قابل‌تحسین، بلکه ضروری و شجاعانه است؛ تصمیمی که اگر ادامه یابد، می‌تواند مسیر سلامت مالی کشور را برای سال‌ها تثبیت کند.
