هزینه مسکن سهمی بزرگ در بودجه خانوار دارد و نقشی تعیین‌کننده در تورم کلی ایفا می‌کند. تغییرات اجاره‌های بازار، که بر مبنای قراردادهای جدید تعیین می‌شوند، معمولاً با فاصله‌ای زمانی در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) منعکس می‌گردند. این شکاف زمانی سبب می‌شود تورم مسکن گاهی دیرتر از واقعیت اقتصادی تغییر مسیر دهد.

علت اصلی این تأخیر آن است که بسیاری از مستأجران هنوز با قراردادهای قدیمی زندگی می‌کنند و نرخ‌های اجاره آنها به‌روزرسانی نشده است. همچنین، روش محاسبه CPI میانگینی از اجاره‌های فعلی و جدید را لحاظ می‌کند و در نتیجه واکنش آن به تغییرات سریع بازار کندتر است.

به همین دلیل، وقتی اجاره‌های واقعی در بازار بالا یا پایین می‌روند، شاخص هزینه مسکن با چند ماه فاصله واکنش نشان می‌دهد. این پدیده باعث می‌شود حتی در شرایطی که فشار تورمی در بازار کاهش یافته، نرخ تورم رسمی همچنان بالا بماند و تصویر عمومی از وضعیت اقتصاد با تأخیر اصلاح شود.