در ماه‌های اخیر، تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۴۵ درصد رسیده و نرخ ارز نیز با جهش‌های پیاپی همراه بوده است. این شرایط موجب افزایش سریع هزینه تولید خودرو، قطعات و مواد اولیه شده و فشار مضاعفی بر صنعت خودروسازی کشور وارد کرده است.

با وجود چنین شرایطی، خودروسازان همچنان موظف‌اند محصولات خود را با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه کنند. این سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مانع تعادل میان هزینه و درآمد شده و به زیان انباشته، کاهش سودآوری، و تضعیف تراز مالی شرکت‌ها انجامیده است.

ادامه این وضعیت، موجب افت سرمایه در گردش، کمبود شدید نقدینگی و ناتوانی در نوسازی خطوط تولید می‌شود. در نتیجه، صنعت خودرو نه‌تنها از توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی بازمی‌ماند، بلکه بازار نیز با کاهش عرضه، افت کیفیت، و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌رو خواهد ش