بسیاری از کشورهای کم‌درآمد امروز زیر بار بدهی‌های سنگینی گرفتار شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که بخش بزرگی از درآمد دولت‌هایشان صرف بازپرداخت دیون می‌شود و دیگر چیزی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت یا زیرساخت باقی نمی‌ماند. در برخی کشورها، بیش از ۴۵ درصد درآمد دولت تنها به بازپرداخت بدهی اختصاص می‌یابد و همین مسئله عدالت اجتماعی، محیط زیست و توسعه انسانی را به خطر انداخته است.
کشورهای ثروتمند اکنون می‌توانند نقش کلیدی در تغییر این معادله ایفا کنند. اصلاح قوانین بدهی دولت‌ها، محدود کردن قدرت طلبکاران خصوصی و بازنگری در سازوکارهای مالی بین‌المللی از جمله پیشنهادهای مهمی است که مطرح شده است. همچنین باید تضمین شود که بازپرداخت بدهی متناسب با درآمد کشورها باشد تا فضا برای سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت باز شود.
اگر چنین اصلاحاتی عملی شود، امید می‌رود کشورهای بدهکار بتوانند مسیر توسعه پایدار را طی کنند و از چرخه بحران اقتصادی و اجتماعی رهایی یابند. اما در غیر این صورت، بدهی همچنان به عنوان زنجیری بر پای توسعه جهانی باقی خواهد ماند.
