طبق گزارش تازه موسسه IFW آلمان در سال جاری تنها ۰٫۱ درصد رشد خواهد کرد؛ رقمی بسیار ناچیز برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا که دو سال گذشته را نیز با رکود پشت سر گذاشته است. هرچند فضای کسب‌وکار اندکی بهبود یافته اما اقتصاد همچنان با ضعف تقاضا و کاهش صادرات روبه‌رو است.
دولت آلمان قصد دارد با تزریق منابع مالی جدید، رشد اقتصادی را تقویت کند. با این حال، اثر اصلی این سیاست‌ها تا سال ۲۰۲۶ نمایان نخواهد شد. پیش‌بینی می‌شود مخارج برنامه‌ریزی‌شده بتواند حدود ۰٫۶ واحد درصد به رشد تولید ناخالص داخلی آن سال بیفزاید. در مقابل، عواملی مانند تعرفه‌های آمریکا و کندی سرمایه‌گذاری صنعتی، مانع جهش پایدار اقتصاد خواهند بود.
با وجود این چالش‌ها، چشم‌انداز بلندمدت کمی روشن‌تر است و رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ به ۱٫۳ درصد و در ۲۰۲۷ به ۱٫۲ درصد خواهد رسید. همچنین نرخ بیکاری از ۶٫۳ درصد در ۲۰۲۵ به ۵٫۸ درصد کاهش یابد، هرچند افزایش کسری بودجه تا ۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی می‌تواند فشار تازه‌ای بر مالیه عمومی وارد کند.
