جهش سریع نرخ دلار در ماه‌های اخیر، بار دیگر پرده از ماهیت سیاسی تصمیم‌گیری‌ها در اقتصاد کشور برداشت. استیضاح عبدالناصر همتی، با وجود توجیه‌های اقتصادی، بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت تا فنی. قیمت ارز که در کمتر از شش ماه از ۹۲ هزار تومان به بالای ۱۱۷ هزار تومان رسید، امروز خود گواهی است بر اینکه برکناری او نه‌تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه مسیر بی‌ثباتی را هموارتر ساخت.
از آغاز دولت، تقابل جناحی در مجلس بیش از نقد کارشناسی خودنمایی کرد. مخالفان کوشیدند با ابزار استیضاح و فشار رسانه‌ای، وزرای اقتصادی را تحت فشار بگذارند. همتی بارها تأکید داشت که تحولات بین‌المللی و سیاست خارجی سهم بزرگی در نوسانات ارز دارند، اما این استدلال‌ها نادیده گرفته شد و میدان به بازی‌های سیاسی سپرده شد.
امروز روشن است که استیضاح، نتیجه‌ای جز تشدید نگرانی در بازار نداشت. دولت ناگزیر است در شرایطی که فشارهای سیاسی ادامه دارد، میان مقاومت در برابر جدال‌های جناحی و حفظ ثبات اقتصادی تعادل برقرار کند. تنها مسیر ممکن، بازگشت به عقلانیت اقتصادی و تعامل سازنده میان قواست.
