محمد علی طالبی، صبح شنبه در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: بالاترین مبلغ پرداختی از قانون بازگشت ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به استان کرمان در سال گذشته حدود یک هزار و ۲۵۴ میلیارد تومان بوده است که بر اساس پیش‌بینی قانون بودجه، این رقم در سال جاری به چهار هزار میلیارد تومان خواهد رسید که گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی در استان و شهرستان‌های معدنی محسوب می‌شود.
وی افزود: مقرر شده است معاون عمرانی استانداری مکاتبه‌ای انجام دهد تا پروژه‌های ملی از محل اعتبارات ملی تأمین اعتبار شوند و منابع حاصل از حقوق دولتی معادن صرفاً برای پروژه‌های استانی اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: هدف اصلی این رویکرد، پوشش بخشی از نیازهای مردم و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی است و در این زمینه حداکثر تلاش صورت خواهد گرفت
استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی فرآیند مزایده‌های معدنی، اظهار داشت: لازم است پایش این مزایده‌ها توسط اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان به‌صورت مستمر انجام شود.
وی افزود: در محدوده‌های معدنی استان که امکان ایجاد واحدهای فرآوری جوار معدنی وجود دارد، باید در اسناد مزایده این الزام گنجانده شود تا تنها افرادی مجاز به حضور در مزایده باشند که متعهد به ایجاد واحدهای فرآوری هستند.
طالبی، تصریح کرد: این اقدام موجب تقویت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی، افزایش اشتغال‌زایی در مناطق معدنی و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد.
