به گزارش ایرنا، کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای سنجش سلامت نظام بانکی است که نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است. توضیح ساده‌تر اینکه کفایت سرمایه نشان می‌دهد تا چه حد سرمایه یک بانک می‌تواند در برابر ریسک‌ها به‌عنوان پشتوانه عمل کند.

کفایت سرمایه بانک‌ها از آنجا اهمیت دو چندان می‌یابد که بدانیم بانک‌های ناتراز برای جبران کسری خود مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌شوند که به دلیل رشد پایه پولی، تورم را تشدید می‌کند و اثر مستقیم بر زندگی آحاد مردم دارد.

به همین دلیل است که در چند سال اخیر بانک مرکزی کنترل تورم را از طریق نظارت بر ناترازی بانک‌ها و کنترل رشد پایه پولی دنبال می‌کند.

بهار امسال بود که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران از قرار گرفتن پرونده یکی از بانک‌های ناتراز روی میز سران سه قوه خبر داده بود. اما با آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این موضوع به حاشیه رانده شد.

با وجود اینکه استاندارد نسبت کفایت سرمایه در جهان ۱۶ درصد است، ولی بانک مرکزی فعلا استاندارد سرمایه شبکه بانکی کشور را ۸ درصد اعلام کرده و امیدوار است که این میزان تا ۴ سال آینده یعنی پایان برنامه هفتم به همان ۸ درصد برسد.

البته با توجه به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

همچنین میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است. با این حال، هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت، اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد.

رشد ۳۴۰ همتی سرمایه شبکه بانکی در سال گذشته

از سوی دیگر سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده است.

بر اساس به‌روز‌رسانی‌هایی که انجام شده و مجوز‌هایی که صادر شده به گفته فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، سرمایه شبکه بانکی اکنون به ۱۱۷۰ همت رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

البته میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است و چنانچه بانک‌هایی که وضعیت ویژه‌ای دارند از این آمار خارج شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.

با وجود این اقدامات، نظام بانکی کشور حدود ۱۴۰۰ همت کسری دارد تا بتواند به استاندارد جهانی برسد؛ از همین رو بانک مرکزی در طی سال‌های گذشته بانک‌ها موظف کرده است که در فصل برگزاری مجامع با عدم تقسیم سود میان سهامداران، آن را به عنوان افزایش سرمایه در نظر بگیرند و کفایت سرمایه خود را افزایش دهند.

برهمین اساس بانک مرکزی سال گذشته ۱۹ بانک کشور را موظف کرده بود که برنامه افزایش سرمایه خود را به این نهاد ناظر ارایه دهند که براساس اطلاعات ارسالی از این بانک ها، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است.

بقیه بانک‌ها چه بانک‌های دولتی و چه بانک‌های غیردولتی غیر از سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند.

بانک‌هایی با تراز منفی

با وجود تلاش‌های صورت گرفته همچنان چهار بانک با تراز منفی در عملکرد خود رو‌به‌رو هستند و عمده ناترازی‌هایی که در شبکه بانکی وجود دارد نیز مربوط به این چهار بانک است.

البته باید گفت که تعداد بانک‌های با عملکرد منفی در گذشته پنج بانک بود که یکی از آنها پس از چهارسال توانست از روند منفی خارج و اضافه برداشت خود را به صفر برساند و حتی کمی هم از ناترازی خارج و مقدار بسیار کمی مثبت شود، اما برای بهبود شرایط آن، هنوز زمان نیاز است تا به شرایط پایدار و استاندارد برسد.

علاوه بر این، بانک مرکزی برای یکی از موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارد، یک بازه زمانی مشخص کرده تا ناترازی خود را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی برای آن تصمیم گیری خواهد کرد.

به یاد داریم که موسسه نور اولین تجربه از انحلال در تاریخ بانکداری کشور بود که در بانک دیگری ادغام شد و هیچ فردی اعتراض نکرد، بلکه همه راضی بودند. نور ۳۳ همت دارایی قابل فروش در بانک ملی دارد که به ازای آن، ۳۳ همت دارایی از بانک ملی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است.

قلّکی که به سودآوری رسید

یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای اصلاح نظام بانکی در سال‌های گذشته وجود داشته، تبدیل بانک‌های دولتی و شبه دولتی به قلک برداشت و استقراض دولت‌ها بوده است. به طوری که همواره این بانک‌ها به دلیل فشار ناشی از تسهیلات و پروژه‌های تکلیفی از سوی دولت ها، با تراز منفی رو‌به‌رو می‌شدند که بانک ملی ایران به دلیل ماهیت دولتی بودن بیش از سایر بانک‌ها در معرض این برداشت‌ها قرار داشته است.

با این وجود، نگاهی به عملکرد بانک ملی نشان می‌دهد که برای اولین بار در طی چندین سال گذشته بانک ملی سودآور شده است؛ در همین رابطه بیژن نصرتی معاون سرمایه گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی ایران با بیان اینکه وجود محدودیت‌ها و مزیت‌هایی که بانک مرکزی برای حمایت مستقیم تسهیلاتی از بنگاه‌های زیرمجموعه بانک ملی ایجاد کرده، نمی‌تواند مستقیماً وارد سرمایه گذاری شود، گفت: تا جایی که امکان دارد، از محل وصول مطالبات و سود خود، سعی می‌کنیم در فرصت مقتضی و با اخذ اجازه از بانک مرکزی، افزایش سرمایه از محل مطالبات خود را انجام می‌دهیم.

وی گفت: از امسال، بانک ملی ناترازی ندارد. این را می‌گویند اتفاق خوب. اتفاقی افتاده که دیگر یک یا یک‌ونیم درصد نیست، میلی‌متری هم نیست؛ ما الان خیلی خوب تراز هستیم.

وی با اشاره به اینکه در واقع، بانک ملی از دو سه سال پیش اقدامات فناورانه بسیار خوبی انجام داده است، تصریح کرد: در حال حاضر ما نسبت به سطح تراز ۷۰ تا ۸۰ درصدی نسبت به سال گذشته، اکنون تراز بسیار خوبی داریم.

فرجام بانک‌های آینده و ایران زمین

بانک‌های آینده و ایران زمین از سال‌های گذشته در برنامه اصلاحی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. درباره بانک آینده باید گفت که این بانک از زمان تاسیس با ناترازی همراه بوده و همچنان ناتراز است به شکلی که هم اکنون ۴۵۰ همت زیان انباشته دارد. اگرچه این بانک املاک ارزشمندی دارد که ارزش گذاری شده و چند بارهم اقدام برای فروش آن صورت گرفته ولی تاکنون مشتری برای آن پیدا نشده است.

اکنون مهمترین مشکل این بانک نقدینگی است، زیرا پروژه‌های خود را با جذب منابع مردمی انجام داده و مردم هم خواستار دریافت سود‌های خود هستند و به همین دلیل اقدام به برداشت نقدینگی از بانک مرکزی می‌کند ولی نمی‌تواند اضافه برداشت خود را بازپس دهد به همین دلیل بدهی‌ها با دارایی‌های این بانک تراز نیست.

البته چندی پیش سهامداران این بانک برای رفع مشکل کمبود نقدینگی آن اعلام آمادگی کرده بودند که میزان قابل توجهی نقدینگی وارد این بانک خواهند کرد که بانک مرکزی اعلام کرده اگر واقعا و بطور واقعی نقدینگی وارد این بانک شود، نهاد ناظر از آن استقبال کرده و عملکردی کاملا مناسب خواهد بود.

درباره بانک ایران زمین نیز بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که این بانک شانسی دوباره برای حضور در نظام بانکی کشور را دارد و امروز براساس حکم دادگاه، میزان زیادی از سهامداران این بانک آورده به بانک مرکزی تحویل داده‌اند. در عین حال کل ناترازی بانک ایران زمین حدود ۷۰ تا ۸۰ همت است و اینکه چرا در ترازنامه بانک دیده نمی‌شود به این دلیل است که دارایی‌های بانک براساس سال ۹۱ قیمت گذاری شده‌اند. به همین دلیل بانک مرکزی یک فرصت ۳ تا ۶ ماهه به بانک ایران زمین داده تا اقدامات لازم را برای احیای خود انجام دهد و در صورتی که موفق نشود، بانک مرکزی دوباره درباره وضعیت آن تصمیم گیری خواهد کرد.